استثمارات مصرفية مرتقبة بأكثر من مليار دولار في سوريا: التحديات والأثر الاقتصادي

تشهد سوريا مرحلة تحول جديدة في القطاع المصرفي مع توقعات بدخول رؤوس أموال أجنبية تتجاوز مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة. ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع مساعٍ لتوسيع حضور المؤسسات المالية الأجنبية وتعزيز التحويلات والتبادل التجاري عبر القنوات الرسمية، بينما يطرح هذا التطور تساؤلات حول انعكاسات الاستثمارات الجديدة على التمويل والإنتاج واستقرار سعر الصرف ومعيشة المواطن.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، أن تعيين محمد صفوت رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي يجري في مرحلة انتقالية حساسة يحاول فيها المصرف استعادة مصداقيته وسط تضخم يتجاوز 24 بالمئة وتدهور سعر الصرف. وأكد أن مبلغ المليار دولار يمثل استثماراً في البنية المصرفية وليس تدفقاً مباشراً للمواطن، مشيراً إلى أن تحوله إلى قروض ميسرة يتطلب سياسة ائتمان توجيهية تُلزم المصارف بتخصيص نسب من ودائعها للقطاعات ذات الأولوية.

من جانبه، توقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حاجز المليار دولار خلال الفترة المقبلة. وأوضح رسلان، في تصريحات لـ«سانا»، وجود معايير وتعليمات تنفيذية خاصة بترخيص المصارف الإسلامية والتقليدية، مشيراً إلى أن أهم هذه المعايير تتمثل في الخبرة والسمعة والملاءة المالية، إضافة إلى وجود شريك استراتيجي مصرفي يمتلك 10 بالمئة على الأقل من المصرف المؤسس.

وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي إلى وجود توجه لإلزام المؤسسات المالية التي تقدم خدمات الحوالات الدولية بتسليم المستفيد الحوالة بالقطع الأجنبي حصراً، لافتاً إلى توفير أدوات الرقابة الإلكترونية للربط مع نظام “سويفت” ومجموعة العمل المالي “FATF”. كما كشف رسلان عن تقدم بنوك أردنية بطلبات للاستثمار في سوريا، في حين تسعى مصارف أردنية قائمة لزيادة استثماراتها.