فضيحة الملايين تهز قطاع الطاقة.. الشركة السورية للبترول ترد على تحقيقات الفساد وتدافع عن صفقاتها

أقرت الشركة السورية للبترول بوجود تحقيقات رقابية جارية حول عقود ومناقصات أثير حولها لجدل واسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إثر رواج أنباء عن فضيحة فساد مالي كبرى في قطاع الطاقة السوري. وفي بيان أصدرته، سعت الشركة إلى تقليص حجم الأزمة من خلال تبرير الأرقام المتداولة وإدراجها ضمن خانة التقديرات الأولية للضرر.

وتعود جذور الأزمة العاصفة إلى تحقيقات موسعة أبدتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدمشق، عقب رصد ثغرات وفروقات مالية ضخمة ضمن ملفات تأهيل الحقول والمنشآت النفطية في المنطقة الشرقية. وترتكز الشبهات الموجهة لإدارة الشركة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تضخيم عقود الخدمات البيئية المتعلقة بصفقات معالجة المياه الملوثة المرافقة لاستخراج النفط لضمان عدم تسربها لنهر الفرات، حيث تركزت الاتهامات على تضخيم الميزانيات المرصودة مقارنة بالتكاليف الفعلية مما تسبب في هدر مالي ضخم.

كما شملت المحاور استغلال بند التعاقد بالتراضي عبر تمرير عشرات أعمال الصيانة والخدمات اللوجستية بالأمر المباشر لشركات محددة دون طرحها في مناقصات علنية، إضافة إلى شبهات تتعلق بشركات واجهة وتنفيذ وهمي لرست عليها الصفقات وسط أنباء تشير لتبعيتها لشخصيات متنفذة وتلاعب بالتقارير الفنية لصيانة شكلية لم تحسن القدرة الإنتاجية للحقول.

من جانبها، دافعت الشركة السورية للبترول عن موقفها مؤكدة أن مبلغ 110 ملايين دولار لا يمثل أموالاً مفقودة أو مختلسة بشكل مثبت، بل هو مجرد تقدير أولي للضرر قيد التحقيق والتدقيق دون صدور إدانات نهائية. وبررت اللجوء لعقود التراضي بالظروف الاستثنائية والحساسة التي رافقت استعادة المنشآت والآبار في المنطقة الشرقية والتي فرضت واقعاً أمنياً وتشغيلياً معقداً استدعى إجراءات عاجلة لحماية النفط الخام والآبار.

وفي السياق ذاته، نفت الشركة قاطعاً الأنباء المتعلقة باعتقال أو توقيف يوسف قبلاوي، الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، أو صدور مذكرة مسبقة بإحالته للتحقيق من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدمشق، مختتمة بيانها بالتأكيد على التزامها بالتعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية والقضائية ومحاسبة كل من يثبت إضراره العمد بالمال العام بصرف النظر عن موقعه الوظيفي.