تداعيات شرائح المازوت الجديدة على أجور الشحن وأسعار السلع والمنتجات الغذائية

أثار تعديل أسعار المازوت واعتماد نظام الشرائح الثلاث تساؤلات واسعة حول انعكاسات ذلك على أجور نقل البضائع وأسعار السلع، ولا سيما المواد الغذائية والخضار التي يتم نقلها من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المختلفة.

وأوضح مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل خالد كسحة، في تصريح لمراسلة سانا، أن المازوت يعد مكوناً أساسياً في تكلفة نقل السلع وتوزيعها، مبيناً أن ارتفاع سعره بنسبة 26 بالمئة قد ينعكس على أجور النقل وأسعار بعض البضائع وفي مقدمتها المواد الغذائية والخضار. وأشار إلى أن تعدد الشرائح السعرية قد يحد بصورة طفيفة من ارتفاع أسعار بعض المواد، لكنه لا يغيّر تكلفة تشغيل الشاحنات أو يؤدي إلى خفض أجور النقل، لافتاً إلى أن نحو 80 بالمئة من الشاحنات العاملة في سوريا قديمة نسبياً وتستهلك وقوداً أكبر، مما يجعل تقييم تكلفة النقل مرتبطاً بعمر الشاحنة وكفاءتها إضافة إلى سعر الوقود.

من جانبه، أشار عضو جمعية نقل المبرد بدمشق وصاحب شركة استيراد وتصدير وشحن بشار عازر إلى أن ارتفاع أسعار المازوت زاد ضغوط التشغيل والنقل والإنتاج على القطاع الخاص، موضحاً أن أجرة نقل الشاحنة من منفذ نصيب الحدودي إلى دمشق ارتفعت من نحو 300 إلى 400 دولار، معتبراً أن توزيع هذه الزيادة على حمولة كبيرة يجعل أثرها في سعر الكيلوغرام محدوداً. ودعا إلى صيغة تسعيرية عادلة ومتوازنة تراعي تكاليف التشغيل وحقوق أصحاب الشاحنات والسائقين لضمان تدفق السلع.

بدوره، أكد صاحب شاحنة لنقل البضائع ياسر خريس أن ارتفاع المحروقات أثر على تكاليف النقل والصيانة، مشيراً إلى أن استخدام المازوت ذي المواصفات المناسبة للمركبات يساعد في الحد من الأعطال. وأيده السائق علي شمس الدين مبدياً أن تكلفة الرحلة تشمل الوقود وأجر السائق والصيانة والإطارات وقطع التبديل. وفي السياق ذاته، لفت السائق فواز جرك إلى أهمية ملاءمة كل شريحة لمحركات الشاحنات ومنع التلاعب، بينما أشار رئيس الجمعية التعاونية لمالكي سيارات الشحن للخدمات الاجتماعية في دمشق وريفها محمود رومية إلى أن تعدد شرائح الأسعار قد يسبب ازدحاماً وتأخيراً في المحطات، داعياً إلى تخصيص المحطات للشرائح المختلفة وفق آلية ميسرة.