خطة حكومية في سوريا لمعالجة مليوني وحدة سكنية وخفض العجز بنسبة 70% بحلول عام 2035

تواجه سوريا فجوة سكنية متزايدة، حيث يُقدر العجز بنحو 1.9 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2025، وقد يرتفع إلى 2.5 مليون وحدة في عام 2030 إذا لم تتسارع وتيرة البناء.

تسعى وزارة الأشغال العامة والإسكان لمعالجة هذه الفجوة عبر إنتاج وتأهيل مليوني وحدة سكنية بحلول عام 2035، مع التركيز على استكمال المشاريع المتعثرة وإعادة بناء المساكن المتضررة.

تتضمن الخطة مشاريع كبرى مثل مشروع «أبيات هيلز» ومشروع «شام فيو»، وتستهدف تحقيق توازن في التنمية العمرانية بين المحافظات من خلال شراكات مع القطاع الخاص والاستثمار الخارجي.

وفي هذا السياق، قال معاون وزير الأشغال العامة والإسكان لشؤون التخطيط والدراسات، عماد المصري، إن تقديرات خط الأساس تشير إلى أن المخزون السكني في سوريا يبلغ نحو 4.25 ملايين وحدة، في حين يُقدر عدد الوحدات المتضررة بدرجات متفاوتة بنحو 1.32 مليون وحدة.

وأوضح المصري لوكالة الأنباء السورية «سانا» أن الفجوة السكنية بلغت نحو 1.9 مليون وحدة خلال عام 2025، وقد ترتفع إلى 2.5 مليون وحدة بحلول عام 2030 في حال لم تتسارع وتيرة زيادة المعروض السكني. ولِسد هذه الفجوة، تستهدف الوزارة إنتاج وتأهيل ومعالجة نحو مليوني وحدة سكنية حتى عام 2035، بما يسهم في خفض العجز بأكثر من 70%.

وتستند خطة المعالجة إلى أربعة مسارات تشمل استكمال المشاريع القائمة والمتعثرة، وتأهيل الوحدات القابلة للإصلاح، وإعادة بناء المساكن المتضررة، إلى جانب زيادة المعروض الجديد بما يتناسب مع الطلب الفعلي في مختلف المحافظات.

وأضاف أن الاحتياجات السكنية لا تتوزع بالتساوي بين المحافظات، إذ تختلف أولويات التدخل تبعاً لحجم الطلب والعجز السكني، وحالة المخزون القائم، ومعدلات النمو السكاني، واحتياجات عودة السكان، فضلاً عن توافر الأراضي وفرص العمل وقدرة البنية التحتية والخدمات على استيعاب التوسع العمراني.

وتعتمد الوزارة على البيانات المكانية ونظم المعلومات الجغرافية لمقارنة المواقع وتحديد أولويات التنمية، كما تستهدف «وثيقة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي 2035» تحقيق توزيع مكاني أكثر توازناً للتنمية من خلال تحديد مواقع المدن والمناطق الصناعية وفرص الاستثمار والعمل.

ومن أبرز المشاريع الجاري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، مشروع «أبيات هيلز» في ضاحية قدسيا بنحو 2000 وحدة سكنية، والتجمع العمراني الحديث في البجاع بنحو 20 ألف وحدة على 6 ملايين متر مربع تقريباً، إلى جانب مشروع «شام فيو» الواقع بين قدسيا ودمر الذي يتجاوز حجمه السكني 7500 وحدة.

ويمتد هذا التوجه إلى مشروع «دمشق الجديدة» بقيمة تقارب 7 مليارات دولار على مساحة 4 ملايين متر مربع، ويجري تنفيذه من خلال شراكة بين الصندوق السيادي السوري ومجموعة «أرادَ» الإماراتية، بالتوازي مع مشاريع للتوسعة وإعادة التأهيل في حمص وحماة ودير الزور.

وتتجه وزارة الأشغال العامة والإسكان لتنويع مصادر تمويل المشاريع العمرانية من خلال الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص والشراكات الاستثمارية والاستثمار الخارجي، بهدف تحقيق توازن أكبر في التنمية العمرانية بين المحافظات.