تصاعد الانتقادات في سوريا ضد سياسة تحرير الأسعار وسط مطالبات بحماية القدرة الشرائية للمواطنين

يستمر الجدل في الشارع السوري حول التوجه الحكومي نحو "تحرير الأسعار" وفتح المجال لحرية تحديد الأسعار والتنافس، بالتوازي مع إلغاء الدعم الحكومي للسلع الأساسية والمحروقات.

أوضحت “آمنة حميد”، وهي من أهالي الرقة، أن أسعار المواد الغذائية ما زالت مرتفعة ولا تتناسب مع دخل المواطن، مبينة أن تأمين الاحتياجات اليومية بات أمراً صعباً في ظل الأجور المتدنية التي لا تتجاوز ألف ليرة جديدة لمعظم العاملين. وطالبت “آمنة” بتفعيل الرقابة المشددة لضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

من جانبه، أشار “مصطفى السيد” إلى أن فرض تسعيرة موحدة ليس حلاً، مفضلاً تركيز الرقابة على المواد الأساسية مثل السكر والأرز والزيت، ومعتبراً أن تحرير الأسعار قد يتيح تنافسية تصب في مصلحة المستهلك. أما “ريمة عطية” فتدعو إلى تشديد الرقابة ووضع لوائح واضحة للأسعار على المنتجات لمساعدة الجهات الرقابية والمستهلكين.

بدوره، يرى “عبدالرحمن القطان” أن فتح باب المنافسة بين التجار وتخفيض الرسوم الجمركية مع الحفاظ على رقابة الجودة يمثل خياراً مناسباً للاستجابة لاحتياجات السوق السوري.

وفي المقابل، أعلنت الحكومة السورية توجهها نحو اقتصاد حر يقodeه القطاع الخاص، متخلية عن التدخل في تحديد الأسعار والاكتفاء بالرقابة على الإعلان عن السعر وصلاحية المواد، في خطوة تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تحرراً.