وزير الطاقة محمد البشير يكشف تحت قبة البرلمان عن أرقام صادمة لواقع المحروقات وخطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2028

في جلسة استماع برلمانية هي الأولى من نوعها، وقف وزير الطاقة محمد البشير أمام مجلس الشعب ليقدم إفادة شاملة حول واقع المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها، كاشفاً عن أرقام صادمة تعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع.

ولخص الوزير أبرز تلك التحديات في الحاجة إلى 831 مليون دولار شهرياً لشراء النفط الخام والمشتقات، والفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وتدهور البنية التحتية، وغياب قواعد البيانات، وارتفاع عدد السيارات، وزيادة الطلب على الوقود.

لكنه في المقابل، رسم خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط بحلول عام 2028، وزيادة إنتاج الغاز تدريجياً، وتنويع المصادر، وتحديث المصافي، والتحول الرقمي، في إطار رؤية لقطاع طاقة مستدام وآمن.

إرث ثقيل وفجوة كبيرة

أكد الوزير البشير أن وزارة الطاقة تحمل إرثاً ثقيلاً، وأنها تواجه تحديات كبيرة أهمها غياب قواعد البيانات وتأمين النفط الخام وقطع التبديل.

وكشف عن أرقام توضح حجم الفجوة:

• الإنتاج المحلي من النفط: 112 ألف برميل يومياً، مقابل فجوة 200 ألف برميل يتم شراؤها من الخارج.
• إنتاج الغاز: وصل إلى 8 ملايين متر مكعب، مقابل حاجة 24 مليون متر مكعب.
• عدد السيارات: ارتفع من 2.5 مليون إلى 3.6 مليون سيارة، مما زاد الطلب على الوقود.
• الاستهلاك اليومي: 12 مليون ليتر مازوت، 8 ملايين ليتر بنزين، 8500 طن فيول، 1300 طن غاز منزلي.
• الحاجة الشهرية للاستيراد: 831 مليون دولار لشراء النفط الخام والمشتقات.

ورغم هذه التحديات، كشف الوزير عن خطة استراتيجية طموحة مؤكداً أنه خلال عام 2028 سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط، مع الحاجة إلى نحو 7 سنوات ليصل إنتاج الغاز إلى مستويات مرضية.

وتتضمن الخطة استعادة الحقول النفطية عبر العمل على تأهيل البنية التحتية، حيث يوجد 78 حقلاً نفطياً، بالإضافة لحفر آبار جديدة وزيادة إنتاج الغاز، وإحداث لجنة لدراسة واقع المخزون والاحتياطات، وإعداد خريطة جديدة للنفط والغاز.

كما تشمل الخطة إغلاقاً مؤقتاً لبعض الآبار لإعادة تأهيلها وتشغيلها بأمان، والتعاقد مع الدول الصديقة المنتجة للنفط ريثما يتحقق الاكتفاء الذاتي، وإكمال الخط العربي القادم من الأردن بقيمة 250 مليون دولار.

حلول مؤقتة وإجراءات طارئة

أوضح الوزير أن قدرة التكرير تبلغ 150 ألف برميل يومياً فيما يتم استيراد مشتقات نفطية بمعدل 150 ألف برميل يومياً، وأشار إلى أن الوزارة تحافظ على مصفاة حمص على الرغم من حالتها الفنية السيئة حتى يتم إحداث مصافٍ جديدة، وتمت إجراء عمرة كاملة لمصفاة بانياس.

ولجأت الوزارة إلى المصافي الكهربائية لحل الأزمة، وهي تشتري 6.3 ملايين متر مكعب يومياً من الغاز من أذربيجان ومن سفينة موجودة في ميناء العقبة الأردني بتكلفة 140 مليون دولار شهرياً.

وأكد البشير أن الرسالة هي قيادة قطاع الطاقة نحو الاستدامة عبر تعزيز الجودة وتحسين الرقابة وتنوّع المصادر، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على الانتقال من العمل الورقي إلى منظومة رقمية متكاملة.

كما نفي أن يكون إحداث الشركات القابضة تعني التوجه نحو خصخصة قطاع الطاقة، مؤكداً أن كل الشركات التابعة للوزارة مملوكة للدولة، ومشدداً على أن الاستهلاك الصناعي للكهرباء يعادل 40% من الاستهلاك العام وأن استمراريتها للمنشآت الصناعية ضرورية لزيادة الاستثمارات.