قفزة قياسية غير مسبوقة: الدين العام الفرنسي يبلغ أعلى مستوياته منذ عام 1995

أعلنت وزارة المال الفرنسية اليوم السبت أن الدين العام في فرنسا بصدد تسجيل أعلى مستوى له منذ عام 1995، وذلك نتيجة لعجز حاد في الموازنة.

وفي تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس عن مصدر في الوزارة، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 119,3 بالمئة عام 2026، ثم إلى 121,7 بالمئة عام 2027، وهو ما يمثل تقريباً ضعف السقف المرجعي المحدد بـ 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والذي يُفترض بدول الاتحاد الأوروبي الالتزام به.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المعدلات القياسية تُعد الأعلى على الإطلاق منذ أن بدأ المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في رصد مستويات الدين بالمنهجية الحالية أواخر عام 1995.

ولفت المصدر إلى أنه وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، يُفترض ألا يتجاوز العجز العام، المتمثل في الفارق السنوي بين الإيرادات والإنفاق، نسبة 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن العجز بلغ 5,1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وسط توقعات حكومية بأن يرتفع إلى 5,4 بالمئة خلال العام الحالي.

ويأتي هذا في ظل حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد الفرنسي منذ الربع الثالث من العام الماضي، متأثراً بتراجع الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية - الإيرانية.