وزارة المالية والبنك الدولي يبحثان آليات تسريع برامج الإصلاح المالي والتنمية المستدامة في سوريا

عقد وزير المالية محمد يسر برنية اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي برئاسة المديرة الجديدة للمشرق العربي في البنك داليا خليفة، وذلك لبحث تطورات ملف دعم برامج الإصلاح المالي والتنمية المستدامة في سوريا، إضافة إلى سبل تسريع تنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها ضمن إطار المنح المقدمة.

وأوضحت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام أن المباحثات ركزت على تطوير حوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية الحكومية، وتحسين أداؤها وتنافسيتها، ودراسة التحول التدريجي لبعض المؤسسات لتصبح شركات مساهمة، بالتوازي مع دعم إعادة هيكلة المؤسسات المالية الحكومية بما يتوافق مع متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي.

وتناول اللقاء كذلك دعم التحول الرقمي ضمن المؤسسات المالية، واستكمال المشاريع المتوافق عليها في مختلف القطاعات، وتأسيس مركز للشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم تطوير وتنفيذ المشاريع التنموية. كما تم استعرض السياسات المالية العامة، معدل النمو الاقتصادي، الاستراتيجية العامة لوزارة المالية، ودعم البنك الدولي لاستراتيجية تحسين سبل العيش وتقوية الحماية الاجتماعية لاستهداف الفئات الأكثر احتياجاً.

وتطرقت النقاشات إلى إصلاح نظام التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إعادة هيكلة الجهات المعنية، تطوير منظومة وهيئة الإشراف على التمويل العقاري، تحديث الأطر التشريعية والأدوات الخاصة بالتمويل والرهونات العقارية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل العقاري الميسّر. وشمل اللقاء مبادرة “سوريا بلا مخيمات” ضمن خطة التعافي، ومساهمة البنك الدولي المحتملة في دعم العودة الطوعية والآمنة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية عبر مشاريعه متعددة القطاعات، فضلاً عن تحسين مناخ الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية في سوريا.

وأكد الوزير برنية حرص سوريا على تعزيز التعاون مع البنك الدولي وتطوير آفاق العمل المشترك لدعم أولويات المرحلة الحالية ومسار الإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسسي. من جانبها، شددت داليا خليفة على التزام البنك باستمرار الدعم الفني والتحضير لإرسال بعثات متخصصة إلى دمشق خلال الفترة المقبلة لتعزيز جهود الإصلاح والتنمية الاقتصادية.

يُذكر أن البنك الدولي كان قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على منحة بقيمة 100 مليون دولار مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وذلك بهدف مساعدة سوريا في إرساء أسس قطاع مالي حديث، آمن، ومُعتمد رقمياً.