مقترحات اتحاد العمال في سوريا لتعديل قانوني العمل والجهات العامة وضمان حقوق العاملين

تتجاوز مطالب العمال في سوريا حدود زيادة الأجور لمواجهة تراجع القدرة الشرائية وغياب الاستقرار الوظيفي، لتشمل توثيق العقود، وضمان التأمينات الاجتماعية، والحماية من الفصل غير المشروع. وفي ظل الجهود الجارية لتعديل القانونين رقم “50” و”17″، طرح الاتحاد العام لنقابات العمال حزمة من المقترحات التي تهدف إلى إعادة التوازن لعلاقات العمل في القطاعين العام والخاص.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، أن تعديل القوانين يتم عبر تنسيق وتشاور مستمر مع الاتحاد العام لنقابات العمال. من جانبه، استعرض أمين شؤون العمل في الاتحاد العام لنقابات العمال، محمد حماد، خلال حديثه إلى عنب بلدي، أبرز المطالب المقدمة للوزارة، والتي تتصدرها مسألة ربط الأجور الفعلية بتكاليف المعيشة المتصاعدة، وإيجاد آلية دورية لمراجعة الحد الأدنى للأجور، إلى جانب فرض غرامات صارمة على المنشآت المتأخرة في دفع المستحقات.

وفيما يخص الاستقرار الوظيفي، شدد الاتحاد على أهمية تسليم العامل نسخة واضحة من عقد العمل، وحظر تعديل شروطه بشكل أحادي، فضلًا عن اعتبار استمرار العمل بدون توثيق مخالفة قانونية. كما شملت المقترحات إلزام أصحاب العمل بتقديم أسباب مكتوبة لإنهاء العقود وضمان التعويض العادل، إلى جانب سد ثغرات التأمينات الاجتماعية وتسجيل جميع العمال المستحقين.

ودعا الاتحاد إلى تعزيز دور الأجهزة الرقابية والتفتيشية لضمان شروط السلامة والصحة المهنية، وتوفير المساعدة القانونية للعمال غير القادرين، وتوسيع نطاق التفاوض الجماعي. ويذكر أن القانون رقم “50” لعام 2004 ينظم شؤون العاملين في القطاع العام، بينما يختص القانون رقم “17” لعام 2010 بتنظيم علاقات العمل في القطاعات الخاص والمشترك والتعاوني.