احتجاجات شعبية واسعة في سوريا ضد رفع أسعار المحروقات وسط مطالبات بمراجعة السياسات الاقتصادية

شهدت عدة مناطق سورية احتجاجات شعبية غاضبة على خلفية قرار رفع أسعار المحروقات، تخللتها مظاهر اعتراض تمثلت بقطع الطرقات وإشعال الإطارات وإعادة صهاريج قادمة من العراق ومتجهة إلى بانياس، بالتزامن مع موجة رفض واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي طالبت الحكومة بالتراجع عن القرار وخصوصاً رفع سعر مادة المازوت.

إن حق المواطن في الاعتراض السلمي على القرارات التي تمس لقمة عيشه وقدرته على تلبية احتياجات أسرته هو حق مشروع، خاصة بعد سنوات الحرب والأزمات التي أنهكت السوريين. وفي الوقت ذاته، يجب أن يظل الاحتجاج سلمياً دون المساس بالممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل مصالح الناس، وهو ما يتطلب توازناً في تعامل الأمن الداخلي لحماية المتظاهرين السلميين والحفاظ على المرافق العامة في آن واحد.

إن تجاهل هذه الاحتجاجات أو التعامل معها كأزمة أمنية بحتة لن يحل المعاناة الاقتصادية، بل يتطلب الأمر إصغاءً جاداً لصوت الشارع ومصارحة الناس بالأسباب والبدائل. وتبرز الحاجة الملحة اليوم للاستعانة بأصحاب الكفاءة والخبرة الاقتصادية لضمان عدم تحميل المواطن ذو الدخل المحدود فاتورة الأزمات، وتحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الخزينة العامة وحماية مستوى معيشة المواطنين في سوريا.