أرقام صادمة تكشف حجم الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياج الفعلي للمشتقات في سوريا

أعلنت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية عن رفع أسعار المحروقات، في خطوة كشفت عن أرقام ضخمة توضح حجم الفجوة الكبيرة بين الإنتاج المحلي والاحتياج الفعلي في سوريا، مما يفسر التأثر الشديد بالتقلبات العالمية ويعمق أزمة المواطنين المعيشية.

وتوضح البيانات الرسمية أن نسبة الاستيراد تصل إلى 74% في المازوت، و81% في البنزين، و96% في الغاز المنزلي. ويتزامن هذا العجز مع أعمال صيانة مصفاة بانياس، إضافة إلى ارتفاع كلفة الشحن والتأمين على مستوى العالم، مما يضع الاقتصاد السوري أمام تحديات هيكلية عميقة تستوجب حلولاً جذرية.

تفاصيل الفجوة بين الاحتياج والإنتاج والاستيراد

• المازوت: يبلغ الاحتياج اليومي 11.90 مليون لتر، بينما يصل الإنتاج المحلي إلى 3.09 ملايين لتر فقط، في حين يتم استيراد 8.81 ملايين لتر بنسبة استيراد تبلغ 74%.
• البنزين: يصل الاحتياج اليومي إلى 8.10 ملايين لتر، مقابل إنتاج محلي قدره 1.54 مليون لتر، و6.56 ملايين لتر مستوردة بنسبة استيراد 81%.
• الغاز المنزلي: يبلغ الاحتياج اليومي 2.50 مليون لتر، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي 98 ألف لتر، ليتم استيراد 2.40 مليون لتر بنسبة استيراد تصل إلى 96%.

ومع تسجيل هذه الفجوة الكبيرة، دخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد، حيث بلغ سعر بنزين 95 نحو 195 ليرة سورية، وبنزين 90 نحو 185 ليرة، والمازوت 175 ليرة، والغاز المنزلي 1600 ليرة، والغاز الصناعي 2560 ليرة، بينما بلغ طن الفيول 52,800 ليرة، وشهد بنزين 95 زيادتها بواقع 50 ليرة عن سعره السابق البالغ 145 ليرة.

مبررات وزارة الطاقة

بررت وزارة الطاقة هذه الزيادة بوجود ارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات على الصعيد العالمي، مؤكدة أن هذه التعديلات مؤقتة لضمان استمرار الإمدادات. وأشارت الوزارة إلى أن مصفاة بانياس بدأت صيانة شاملة تستغرق نحو شهرين، مما يرفع حاجة البلاد لاستيراد المنتجات الجاهزة.

وأضافت الوزارة أن الارتفاع لا يرتبط بسعر النفط الخام وحده، بل يعود إلى ضغوط تشهدها أسواق المشتقات المكررة نتيجة تراجع المعروض واضطراب طاقات التكرير وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين. وبحسب بيانات وزارة الطاقة، يقترب سعر طن المازوت من 1400 دولار، والبنزين من 1350 دولاراً، في حين يدور سعر خام برنت حول 100 دولار للبرميل.

وتعكس هذه الفوارق حجم الضغوط الكبيرة على السوق السورية التي تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد، مما يجعل السوق رهينة للأسعار العالمية ويزيد من الأعباء على المواطن عبر رفع تكاليف النقل والغذاء والخدمات وتقليص القدرة الشرائية.