خلفيات وأسباب رفع أسعار المحروقات في سوريا: الأزمة العالمية والخيارات البديلة

أدى الارتفاع الحاد في كلفة استيراد المشتقات النفطية واضطراب أسواق الطاقة العالمية إلى قيام الجهات المعنية في سوريا برفع سعر ليتر المازوت إلى 175 ليرة سورية، والبنزين أوكتان 95 إلى 195 ليرة، والبنزين أوكتان 90 إلى 185 ليرة.

ويأتي هذا التعديل في الأسعار كإجراء مؤقت تفرضه ظروف خارجة عن قدرة السوق السورية، وليس خياراً اقتصادياً منفصلاً عن التطورات الدولية. فقد ساهمت التوترات الإقليمية وتعطل الإمدادات وارتفاع أجور الشحن والتأمين في زيادة كلفة وصول المشتقات إلى الدول المستوردة.

وتواجه أسواق الطاقة العالمية ضغوطاً متزايدة، لا سيما في سوق الديزل والمشتقات المكررة، تزامناً مع تراجع المخزونات واضطراب طرق الإمداد في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مما دفع أسعار النفط نحو ارتفاعات جديدة وزاد حدة المنافسة بين الدول المستوردة.

وفي الحالة السورية، لا تقتصر المشكلة على سعر الشراء فحسب، بل تمتد لتشمل تكاليف النقل والتأمين والتخزين، وصعوبة تأمين الاحتياجات بانتظام، خاصة مع دخول مصفاة بانياس في طور العمرة والصيانة الكاملة واعتماد البلاد على الاستيراد.

ويهدف هذا التعديل إلى تقليص الفجوة بين كلفة استيراد المحروقات والإيرادات المتاحة لتمويلها، لضمان استمرار وصول الشحنات ومنع تراجع الكميات، وتفادي ظهور سوق سوداء أو نقص حاد في المواد الأساسية.

وعلى المدى الطويل، تسعى الدولة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد عبر إعادة الحقول والآبار المتضررة إلى الإنتاج، وزيادة استخراج النفط والغاز محلياً، وتأهيل خطوط النقل والمنشآت الاستراتيجية ورفع قدرات التخزين، إلى جانب إعادة تأهيل مصفاة بانياس لخفض تأثر السوق السورية بالأزمات العالمية مستقبلاً.