وسعّت بريطانيا عقوباتها لتشمل المستوطنات الإسرائيلية في الجولان والقدس الشرقية وسط ردود فعل إسرائيلية

وسّعت بريطانيا نطاق عقوباتها على المستوطنات الإسرائيلية، لتشمل المستوطنات المقامة في الجولان السوري المحتل، بحسب ما ذكره موقع “ميدل إيست آي” نقلًا عن مصادر حكومية بريطانية. وأشارت المصادر إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الجولان والقدس الشرقية ستشملها التدابير البريطانية الجديدة، إلى جانب تلك الواقعة في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت إقرار خطة خمسية (2026-2030) لتعزيز الاستيطان في مرتفعات الجولان المحتل بميزانية تبلغ نحو 334 مليون دولار، وفق ما نقله موقع “The Times of Israel” آنذاك. وفي 8 من أيلول الحالي، أعلنت الحكومة البريطانية أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “غير قانوني”، وفرضت حزمة عقوبات شاملة تستهدف “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية”.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني، إد ميلباند، عن فرض حظر استيراد على السلع القادمة من المستوطنات “غير القانونية” في الأراضي المحتلة، مضيفًا أنه ستكون هناك “منظومة عقوبات جديدة شاملة” ضد الشركات والأفراد الذين يقدمون خدمات مثل الإنشاءات أو تمويل البنى التحتية أو العقارات.

وردًا على ذلك، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن إسرائيل ستغلق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية وتمنع 11 نائبًا بريطانيًا من دخول البلاد، إلى جانب عقوبات أخرى. كما تعمل إسرائيل على خطة لتطوير المستوطنات في الجولان المحتل، وعلى رأسها تحويل مستوطنة “قصرين” إلى أول مدينة في المنطقة، واستقطاب آلاف المستوطنين الجدد.

وفي السياق ذاته، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إسرائيل للانسحاب من مرتفعات الجولان السورية المحتلة بأغلبية 123 صوتًا، مطالبة بالامتثال لقرارات مجلس الأمن وعدم مشروعية الاستيطان.