مشرعون أمريكيون يربطون تمويل مشاريع التنمية في سوريا بتحديث قوانين العمل وحقوق العمال

أعلن ثلاثة مشرعين أمريكيين دعمهم للخطوات التي تتخذها سوريا لتحديث قوانين العمل، معربين عن ترقبهم لخطط مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) بشأن تمويل ودعم المشاريع التنموية في البلاد، في توجه يربط بين تحسين حقوق العمال وإمكانية الحصول على التمويل الأمريكي. وأوضح عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي جين شاهين وجوني إرنست، إلى جانب النائب جو ويلسون، في بيان مشترك أصدرته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بتاريخ 10 من تشرين الأول، أن دعم المؤسسة سيلعب دورًا حاسمًا في مساعدة الشعب السوري على بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا عقب سنوات طويلة من الحرب والديكتاتورية.

وثمن المشرعون الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، تحت إشراف الوزيرة هند قبوات، لتحديث قانون العمل القديم بالتشاور مع الخبراء والجهات المعنية، مطالبين بسرعة إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشعب الجديد. وأكد البيان أن التشريعات الأمريكية تسمح لمؤسسة تمويل التنمية الدولية بتقديم الدعم للمشاريع في البلدان التي تطبق خطوات فعلية لاعتماد قوانين تحمي حقوق العمال وفق المعايير الدولية. ورغم عدم الإعلان عن تخصيص أموال محددة لسوريا حاليًا، إلا أن الموقف الأمريكي يربط التمويل المحتمل بمدى تقدم الإصلاحات التشريعية وشروط المؤسسة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مساعي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتعديل قوانين العمل، وسط مطالبات مستمرة من الاتحاد العام لنقابات العمال بتعزيز حماية العاملين في القطاعين العام والخاص. وتتضمن المقترحات النقابية التي يقودها محمد حماد، أمين شؤون العمل في الاتحاد، توثيق العقود، ضمان التأمينات الاجتماعية، ربط الأجور بتكاليف المعيشة، ومنع الفصل غير المشروع، مما يضع الإصلاحات العمالية في صلب النقاشات المتعلقة بمستقبل الدعم الاقتصادي لسوريا.