مسيرة ريادية للمرأة الكويتية: من قيم الفزعة التقليدية إلى العمل الإنساني المؤسسي العابر للحدود

يشكل العمل التطوعي جزءاً أصيلاً من مسيرة المرأة الكويتية منذ عقود طويلة، إذ بدأت ملامحه الأولى في المجالس النسائية “شاي الضحى” ودواوين النساء، انطلاقا من قيم التكافل والتراحم ومساندة المحتاجين، قبل أن يتطور مع الزمن إلى عمل مؤسسي منظم أسهمت المرأة في ترسيخ دعائمه وتعزيز حضوره في المجالات الخيرية والإنسانية والتنموية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” في تقرير اليوم الجمعة، أن دور المرأة الكويتية اتسع مع تعاقب الأزمات والمحن من المبادرات الاجتماعية المحلية إلى المشاركة في مواجهة التحديات الإنسانية، لتتحول جهودها من عطاء فردي تحركه روح النجدة إلى عمل تطوعي مؤسسي وشريك فاعل في المنظومة الإنسانية والمجتمعية، مدعوماً بسياسات وطنية وشراكات مع منظمات إقليمية ودولية.

وأشارت إلى أن المرسوم الأميري الصادر عام 2004 بإنشاء مركز العمل التطوعي شكّل محطة مهمة في ترسيخ منظومة العمل التطوعي المؤسسي في الكويت، من خلال تشجيع المشاركة في المشروعات التطوعية والتدريب عليها والتعريف بها. وتظهر المؤشرات الحالية حجم حضور المرأة في هذا المجال، إذ تشكل نحو 74.5 بالمئة من العاملين في القطاع الإغاثي في الكويت، فيما تشغل نحو 26 بالمئة من مناصب رؤساء الجمعيات الخيرية وقرابة 25 بالمئة من مقاعد مجالس إدارتها.

وأكدت رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح أن جذور العمل التطوعي في الكويت ترتبط بطبيعة المجتمع القائمة على “الفزعة والنخوة” والتكاتف بين أفراده، مستذكرة مشاركة النساء في بناء السور الثالث للكويت، ونماذج تاريخية أخرى مثل السيدة سبيكة الخالد والسيدة شاهة الحمد الصقر. ومن جهتها، أكدت الرئيسة الفخرية للجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة القطامي أن المرأة الكويتية اضطلعت بدور فاعل في العمل الاجتماعي والخيري، مستعرضة جهود الجمعية في الكويت وخارجها في السودان ولبنان. وبدوره، أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين سبيكة الجاسر أن دور المرأة امتد لتأسيس المبادرات وقيادة مؤسسات النفع العام وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وسجلت المرأة الكويتية حضوراً بارزاً خلال الأزمات والكوارث والحروب، مثل الغزو العراقي للكويت وأزمة فيروس كورونا عام 2020. ويستند العمل التطوعي في الكويت اليوم إلى إطار قانوني، من خلال القانون رقم 49 لسنة 2024 بإصدار النظام القانوني الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2025.