مكافحة غسل الأموال: الركيزة الأساسية لإعادة بناء الاقتصاد السوري وفق قواعد الشفافية والقانون

بقلم: القاضي المتقاعد حسين حمادة مدير المركز السوري للدراسات القانونية

بعد مرور أربعة عشر عامًا من اقتصاد الحرب في سورية، وما نتج عنه من تراجع حاد في الإنتاج والاستثمار، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، إلى جانب اتساع الاقتصاد غير المنظم وتشوهات الأسعار وسوق العقارات، تواجه سورية مرحلة حاسمة للانتقال نحو اقتصاد التعافي والتنمية.

يتطلب تعافي الاقتصاد السوري جذب استثمارات عربية وأجنبية حقيقية تسهم في إعادة تشغيل عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلاً عن استعادة رؤوس الأموال السورية. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة للتمييز بوضوح بين رأس المال المشروع الذي يجب توفير البيئة الآمنة له، والأموال الناتجة عن الفساد والجرائم المنظمة التي تسعى للتخفي وإضفاء المشروعية عليها.

يشكل القطاع العقاري الهدف الأبرز لتلك الأموال المشبوهة، حيث يؤدي ضخها إلى خلق طلب مصطنع وارتفاع غير مبرر في الأسعار لا يتناسب مع القيمة الحقيقية أو الدخول، مما يشوه السوق ويزيد المضاربات. ومن هنا تأتي الضرورة الملحة لإنشاء منظومة قانونية ومؤسساتية متكاملة لمكافحة غسل الأموال والثراء غير المشروع، والتي ترتبط وثيقًا بمسار العدالة الانتقالية عبر تتبع واسترداد الأموال المنهوبة وفق أطر قضائية سليمة.

تتطلب هذه المنظومة حزمة من الإصلاحات المالية والتشريعية الجوهرية، وتشمل:

• إصلاح النظام المصرفي والمالي وتعزيز الرقابة على حركة التحويلات والأموال.
• إصلاح النظام الضريبي والجمركي وربط قواعد البيانات المالية والتجارية والعقارية.
• تشديد الرقابة على سوق العقارات وكشف مصادر تمويل عمليات البيع والشراء.
• تعزيز استقلالية وفعالية أجهزة الرقابة المالية ومكافحة الفساد.
• تجميد ومصادرة الأموال المتحصلة من الجرائم بأحكام قضائية مع حماية حقوق الغير حسن النية.
• استرداد الأموال المنهوبة في الخارج عبر التعاون المالي والقضائي الدولي.
• إصلاح الموازنة العامة والإنفاق الحكومي وتعزيز الشفافية والرقابة على المال العام.

إلى جانب ذلك، يجب معالجة الأضرار التي لحقت بمالكي العقارات بسبب التشريعات السابقة، لا سيما المرسوم 60 لعام 1979، بالإضافة إلى إعادة النظر في قوانين التنظيم العقاري مثل القانون رقم 66 لعام 2012، والقانون رقم 10 لعام 2018، والقانون رقم 23 لعام 2015.

في الختام، تؤكد هذه المعطيات أن سورية الجديدة بحاجة إلى اقتصاد منفتح على الاستثمار المشروع وليس على غسل الأموال، فالأموال النظيفة هي الأساس لبناء دولة نزيهة واقتصاد عادل ومستقر.