موسم الحمضيات في طرطوس يعيد طرح الروزنامة الزراعية ومطالب بتنظيم الاستيراد حمايةً للإنتاج المحلي

مع انطلاق موسم إنتاج الحمضيات في الساحل السوري، برز مجددًا ملف تنظيم استيراد المنتجات الزراعية إلى واجهة النقاش في محافظة طرطوس، وسط توقعات بوفرة الإنتاج هذا الموسم وما يرافقه من تحديات تتعلق بتصريف الفائض وحماية المنتج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وكان موضوع الحمضيات قد طُرح خلال اجتماع عقدته غرفة تجارة وصناعة طرطوس مع لجنة تسيير سوق الهال في طرطوس التي يرأسها الحاج علي هاني فتوح منتصف الأسبوع الجاري، لبحث واقع الموسم الحالي وسبل تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق، بما يضمن حماية المزارعين والمنتجين والحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار.

وفي هذا السياق، رفعت غرفة تجارة وصناعة طرطوس كتابًا إلى اتحاد غرف التجارة السورية، طالبت فيه بالتوسط لدى وزارة الاقتصاد والصناعة لاعتماد ما وصفته بـ "الروزنامة الزراعية" لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وفق مواسم الإنتاج المحلي.

وأوضحت الغرفة في كتابها أن اعتماد الروزنامة الزراعية ينظم عملية الاستيراد في فترات انخفاض الإنتاج المحلي، ويمنع دخول المنتجات المستوردة خلال فترات ذروة الإنتاج الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار كميات الإنتاج المتوفرة وتكاليف الإنتاج ومواسم الذروة والانخفاض.

وبحسب المقترح، يُسمح بالاستيراد من الدول المجاورة اعتبارًا من الأول من شهر آذار وحتى الأول من شهر نيسان لكافة الأصناف، بما يسهم في تأمين توفر المنتجات بشكل دائم ومستمر وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق والأسعار المحلية.

وأكد المهندس يوسف محمد شعار رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس أن هذا الطرح يأتي في إطار البحث عن آلية تحقق توازنًا بين حماية الإنتاج الزراعي المحلي وعدم إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة في ذروة الموسم، وبين ضمان استمرار توفر المنتجات عندما ينخفض الإنتاج المحلي.

وتشير تقديرات مديرية زراعة طرطوس إلى أن إنتاج الحمضيات في المحافظة يقدر بنحو 200 إلى 250 ألف طن، من بينها قرابة 75 ألف طن من الليمون الحامض، بينما تقدر كمية إنتاج الحمضيات في كامل الساحل السوري بنحو مليون ومئة ألف طن، وهي كمية تفوق حاجة السوق المحلية.