لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تمدد مهلة الإفصاح الطوعي حتى مطلع عام 2027

أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع عن تمديد مهلة الاستفادة من برنامج “الإفصاح الطوعي” حتى نهاية شهر كانون الثاني من عام 2027. وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته مساء السبت 15 من آب، أن هذا القرار جاء بعد دراسة الطلبات والمراجعات التي تلقتها بشأن منح مهلة إضافية، لا سيما من الأشخاص المتواجدين خارج سوريا والذين تعذر عليهم استكمال إجراءاتهم أو اتخاذ قرار الإفصاح خلال المدة السابقة.

وتابعت اللجنة أنها حرصت على إتاحة فرصة إضافية وأخيرة للراغبين في تسوية أوضاعهم بصورة طوعية وقانونية، مؤكدة استمرار العمل وفق المعايير والإجراءات المعتمدة لديه. وأشارت الهيئة إلى أن برنامج “الإفصاح الطوعي” يعد مساراً قانونياً لمعالجة إرث الكسب غير المشروع، ويهدف إلى منح من ارتبطت أعمالهم أو مصالحهم سابقاً برموز النظام البائد وشبكاته الاقتصادية فرصة لتصحيح أوضاعهم.

وأكدت الهيئة أن الغاية من هذا المسار تتجاوز استرداد حقوق الدولة والشعب السوري لتشمل توفير فرصة حقيقية للعودة إلى ممارسة نشاط اقتصادي مشروع وشفاف. وأوضحت أن سوريا في المرحلة المقبلة بحاجة لجهود رجال وسيدات الأعمال للمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي ونظيف، مشددة على أن أبوابها مفتوحة للاستفسار وتقديم الطلبات دون أن يرتب التواصل أي مسؤولية قانونية على صاحب الاستفسار.

وحذرت الهيئة الراغبين في الاستفادة من البرنامج من الوقوع ضحية لوسطاء يدعون قدرتهم على التأثير في القرارات، مؤكدة أن قنوات التواصل المباشر متاحة للجميع بدون وسيط، ودعت للإبلاغ عن أي محاولات احتيال أو ابتزاز. وفي ختام بيانها، دعت كل من يرى أن وضعه ينطوي ضمن البرنامج إلى عدم انتظار نهاية المهلة والمبادرة بتقديم الطلبات لحفظ حقوق الدولة والأفراد وضمان سرية الإفصاح.

يذكر أن اللجنة كانت قد مددت المهلة سابقاً لمدة ثلاثة أشهر بدأت مع نهاية أيار الماضي، استناداً إلى صلاحياتها ومسؤولياتها الوطنية في استرداد الأموال والأصول وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ويُعد برنامج “الإفصاح الطوعي” فرصة مؤقتة أُعلنت في كانون الأول 2025 ضمن مسار قانوني استثنائي، لتمكين الأفراد والمؤسسات من كشف أوضاعهم المالية طوعاً وفق مبادئ العدالة الانتقالية وتصويب المخالفات المحتملة.