تمديد مهلة الإفصاح الطوعي للكسب غير المشروع في سوريا حتى بداية عام 2027

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع في سوريا عن تمديد مهلة الاستفادة من برنامج "الإفصاح الطوعي" حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2027، وذلك بعد دراسة الطلبات والمراجعات التي تلتها اللجنة للمطالبة بمنح مهلة إضافية.

وأوضحت اللجنة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن قرار التمديد جاء خصيصاً لإتاحة الفرصة للأشخاص الموجودين خارج سوريا والذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم أو اتخاذ قرار الإفصاح خلال المهلة السابقة. وبيّنت أن هذا التمديد يمثل فرصة إضافية وأخيرة للراغبين في معالجة أوضاعهم بصورة طوعية وقانونية وفق المعايير والإجراءات المعتمدة.

وأكدت اللجنة أن برنامج "الإفصاح الطوعي" يشكل أحد المسارات القانونية المعتمدة لمعالجة إرث الكسب غير المشروع، ويهدف إلى تمكين الراغبين في تصحيح أوضاعهم ممن ارتبطت أعمالهم أو مصالحهم سابقاً برموز النظام المخلوع أو نواته وشبكاته الاقتصادية من تسوية أوضاعهم وفق الأطر القانونية. وأضافت أن الغاية من البرنامج لا تقتصر على استرداد حقوق الدولة والشعب السوري، بل تشمل أيضاً منح من يسوي وضعه فرصة حقيقية للعودة إلى ممارسة نشاط اقتصادي مشروع وشفاف والمشاركة في قطاع أعمال جديد يقوم على النزاهة والمنافسة العادلة وسيادة القانون.

ويعد برنامج الإفصاح الطوعي مساراً قانونياً استثنائياً أطلقته اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع لتسوية الأوضاع المالية المرتبطة بشبهات الكسب غير المشروع، واسترداد حقوق الخزينة العامة والدولة، وتخفيف الآثار القضائية عبر منصة إلكترونية رسمية مع ضمان السرية الشخصية.