شركة "شام كاش" توضح حقيقة أزمة السحب والإيداع وتتوعد المخالفين بإيقاف الاعتماد

كشفت شركة “شام كاش” حقيقة أزمة السحب والإيداع التي يعاني منها المواطنون لدى وكلائها من شركات الصرافة في عموم المناطق، مبررة تعذر خدماتها لدى كثير من مكاتب الصرافة والحوالات بأنه لا يمثل توجهاً أو ممارسة معتمدة من إدارة الشركة الأم، مؤكدة أنها ستوقف اعتماد أي جهة يثبت تجاوزها للعمولات والسقوف المعتمدة.

وأكدت “شام كاش” أن تحديد شركات الصرافة سقف الـ20 ألف ليرة للسحب خلال اليوم الواحد غير معتمد من قبلها، لفتة إلى أن ذلك السقف يمثل اجتهاداً من قبل مكاتب وشركات الصرافة وليس توجيهاً من الشركة، نافية في الوقت ذاته وجود أي أزمة سيولة مالية.

وفي تصريحات لموقع الإخبارية يوم السبت 5 أيلول، أوضح مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في ” شام كاش” محمد بسيكي أن شركات الصرافة والحوالات المعتمدة لتقديم خدمات السحب والإيداع عبر “شام كاش” تمتلك شبكة واسعة من الفروع والوكلاء المنتشرين في مختلف المحافظات، مشدداً على أن تعذر تقديم الخدمة أو تسجيل مخالفة لدى فرع أو وكيل محدد لا يعبر عن توجه عام للشركة.

وأشار بسيكي إلى أن الشركة تتابع باستمرار الشكاوى المرتبطة بخدمات السحب والإيداع عبر قناة مخصصة أتاحتها في موقعها الإلكتروني، مبيناً أنه يتم التحقق من الحالات الواردة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي قد تصل إلى إيقاف اعتماد الجهة المخالفة.

وفيما يتعلق بسقوف السحب والعمولات، نفى بسيكي تحديد مبلغ 20 ألف ليرة سورية كحد أعلى للسحب، موضحاً أن السقف الأعلى المعتمد لعمولة السحب هو 3 بالألف من قيمة العملية، وأن أي نسب إضافية لا تعد معتمدة وتتم متابعتها.

وحول ما يُتداول بشأن وجود نقص في السيولة، أوضح بسيكي عدم وجود معطيات تشير إلى مشكلة عامة بهذا الشأن، معتبراً أن الحالات الفردية لا تمثل مؤشراً على أزمة عامة، وأن تنظيم العمل يتم وفق الأطر المعتمدة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.