أعباء اقتصادية ونقص في الخدمات تواجه العائلات مع انطلاق العام الدراسي جنوبي إدلب

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تبدأ العائلات في ريف إدلب الجنوبي رحلة تجهيز أبنائها للمدرسة، وسط قائمة من الاحتياجات التي تتجدد مع كل بداية عام، من الحقائب والدفاتر والأقلام إلى الملابس والأحذية وغيرها من المستلزمات.

وتفرض هذه التجهيزات أعباء إضافية على الأسر، خصوصاً تلك التي لديها أكثر من طفل في سن الدراسة، في وقت تواجه فيه مدارس عامة نقصاً في التجهيزات والخدمات، ما يدفع بعض الأهالي إلى التفكير في التعليم الخاص، رغم تكلفته الأعلى.

وبالنسبة إلى الأسر التي لديها أكثر من طفل في سن الدراسة، تتحول الاستعدادات للمدرسة إلى حسابات دقيقة؛ إذ لا تقتصر النفقات على الدفاتر والأقلام، بل تشمل الحقائب والملابس والأحذية ومستلزمات أخرى، بينما يبقى تأمينها مرتبطاً بإمكانات كل أسرة.

وتقول ياسمين النايف، ربة أسرة ومعلمة من بلدة جرجناز في ريف معرة النعمان الشرقي، إن تكلفة المستلزمات الأساسية لكل طفل تتراوح بين 22 و25 دولاراً، مشيرة إلى أن غياب الزي المدرسي الموحد يضيف بند الملابس إلى النفقات، وأنها اضطرت لتأجيل الشراء بعدما وجدت الأسعار أعلى مما توقعت.

وفي الأسواق، يوضح محمد نصر الدين، صاحب مكتبة العهد الجديد في مدينة معرة النعمان، أن أسعار القرطاسية تغيرت مقارنة بالعام الماضي، حيث يتراوح سعر الحقيبة بين 6 و7 دولارات، بينما تبدأ أسعار بعض الدفاتر من نحو 60 إلى 85 سنتاً، وترتفع أسعار دفاتر المرحلتين الإعدادية والثانوية وكذلك الدفاتر الجامعية إلى ثلاثة دولارات وأكثر.

ومن جهته، يقدر أيمن عثمان، متعهد من بلدة البارة في ريف إدلب الجنوبي، أن تجهيز الطفلة الواحدة يكلفه بين 60 و70 دولاراً تشمل الحقيبة والملابس والقرطاسية.

ولا ترتبط العودة إلى المدرسة بقدرة الأهالي على شراء المستلزمات وحدها، إذ ما تزال بعض مدارس ريف إدلب الجنوبي بحاجة إلى استكمال تجهيزاتها وخدماتها. ويشير حمود محمد ديب، مدير مدرسة في بلدة معرشمشة بريف إدلب الجنوبي، إلى أن مدرسته جاهزة لاستقبال الطلاب لكنها تحتاج إلى عدد من المستلزمات اللوجستية ونواقص خدمية في مقدمتها المياه، فضلاً عن صعوبة استيعاب أعداد إضافية من الطلاب في ظل تدمير المدرسة الإعدادية في البلدة.

وفي السياق ذاته، توضح جميلة الزير، معاون مدير التربية في إدلب، أن الأولويات تتركز على تأمين المقاعد والسبورات والقرطاسية والكتب المدرسية، إلى جانب أعمال الصيانة والترميم وتأمين المياه والمرافق الصحية، ومعالجة احتياجات التدفئة والخدمات الأساسية، وسد النقص في الكوادر التعليمية والإدارية.