المؤسسة العامة للجيولوجيا تؤكد عدم وجود ضرائب جديدة وتعلن عن هيكلة مرتقبة لقطاع التعدين

في رد رسمي على ما نشرته "زمان الوصل" وما تداولته بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حول ما أُطلق عليه "أزمة قطاع المقالع والكسارات"، أصدرت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية توضيحاً مفصلاً عرضت فيه حقيقة الأوضاع والإجراءات المتخذة في هذا القطاع الحيوي.

نفت المؤسسة صحة ما تم تداوله حول فرض ضرائب أو رسوم جديدة أو رفع قيمتها، مؤكدة أنها لا تملك صلاحية فرض رسوم خارج نطاق اختصاصها، وأن أي تعديلات مالية تخضع حصراً للأطر القانونية والجهات الحكومية والوزارات ذات الصلة. وأشارت المؤسسة إلى أنها سعت خلال الفترة الماضية إلى تخفيف الأعباء المالية قدر الإمكان عن المستثمرين، بهدف تنشيط القطاع وتحقيق التوازن بين متطلبات الدولة ومصالح المستثمرين الجادين.

وفيما يخص الإجراءات المطبقة على بعض المواقع، أوضحت المؤسسة أن التعامل مع التعاقدات غير الفعالة لم يكن عشوائياً أو تعسفياً، بل جاء وفق مسار قانوني وإداري واضح، تضمن منح المواقع المعنية أكثر من مهلة زمنية لتصحيح أوضاعها. وأكدت أن الهدف من هذه الخطوات هو إنهاء حالة الجمود، وإعادة استثمار الموارد بالشكل الأمثل، وإتاحة الفرصة لمستثمرين جدد لرفد القطاع بالتقنيات والخبرات الحديثة المتوافقة مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.

ورداً على ما أُثير حول تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة، أوضحت المؤسسة أن التوجه الحالي يقوم على فصل الدور التنظيمي والفني للدولة عن دورها الاقتصادي والاستثماري؛ حيث ستستمر المؤسسة العامة للجيولوجيا كجهة عامة فنية، خدمية، وتنظيمية، بينما جاري العمل على تأسيس الشركة السورية للتعدين لتكون الذراع الاقتصادي للدولة كشركة قابضة وطنية. كما تجري المؤسسة، بالتنسيق مع مركزية وزارة الطاقة، إعادة هيكلة شاملة لقطاع التعدين.

وأكدت المؤسسة أن بناء علاقة سليمة مع أصحاب المصلحة يمثل أولوية عبر لجنة مركزية مختصة تدرس الاعتراضات والتظلمات. أما بخصوص الجمعية الحرفية الخاصة بأصحاب المقالع والكسارات، فوضحت أن قرار حلها صدر عن الجهة الوصائية المختصة، مع التأكيد على مواصلة استقبال مطالب الحرفيين ودراستها.

وفي ملف عمليات الشراء والتعاقد، شددت المؤسسة على التزامها التام بالأطر القانونية وخضوعها للرقابة المالية والجهات المختصة، مختتمة بيانها بالتأكيد على أن غايتها الأساسية هي تنظيم القطاع، حماية الثروة الوطنية، ضمان حقوق الدولة، ودعم المستثمرين الملتزمين.