تدقيق أمني في ألمانيا يکشف عن آلاف ملفات التحقيق لملزمين بالمغادرة بينهم عراقيون

أفادت عملية تدقيق واسعة نفذها مكتب الشرطة الجنائية في ولاية شمال الراين-وستفاليا (LKA NRW) عن رصد آلاف ملفات التحقيق المتعلقة بأشخاص ملزمين بمغادرة ألمانيا، شملت مراجعة بيانات مواطنين عراقيين وأفراداً من دول غرب البلقان.

وأوضحت البيانات الرسمية أن السلطات قامت بمطابقة معلومات نحو 6800 شخص ملزم بالمغادرة مع قواعد بيانات الشرطة، من بينهم أكثر من 5 آلاف عراقي، إلى جانب أشخاص آخرين من دول غرب البلقان. وأسفرت عملية المطابقة عن ظهور نحو 12 ألف ملف تحقيق تخص حوالي 2100 شخص من إجمالي المشمولين بالفحص.

وتتنوع هذه الملفات لتشمل مخالفات وقضايا متعددة، تبدأ من مخالفات الإقامة غير القانونية، مروراً بجرائم السرقة والمخدرات والاعتداءات، وصولاً إلى جرائم ذات خطورة أكبر. ومع ذلك، تشير التفاصيل إلى أن حصيلة 12 ألف ملف لا تقتصر على العراقيين وحدهم، بل تشمل مجمل الأفراد الواردة أسماؤهم في القوائم المفحوصة، كما أن وجود اسم شخص ضمن سجلات التحقيق لا يعكس بالضرورة صدور إدانة قضائية بحقه، إذ قد يتضمن ذلك مشتبه بهم أو قضايا أُغلقت دون إدانة.

ولم تعلن السلطات حتى الآن عن الأعداد الدقيقة للقضايا الخاصة بالعراقيين بمعزل عن الآخرين، ولا عن حجم الإداناعات القضائية المسجلة بينهم ضمن المشمولين بالتدقيق. وتأتي هذه التطورات ضمن مراجعة أوسع للسلطات لبرنامج خاص بإقامة الأشخاص الملزمين بالمغادرة في مدينة كولونيا، إثر تبين وجود معلومات سابقة لدى أجهزة الشرطة بحق بعض المشاركين.

وتعكس هذه النتائج طبيعة التحديات المرتبطة بملف المقيمين الملزمين بالمغادرة، وتسلط الضوء على كفاءة آليات تبادل المعلومات بين دوائر الأجانب والشرطة عند اتخاذ القرارات المرتبطة بالإقامة أو الترحيل.