ثلاثية بناء الدولة الحديثة: تكامل السياسة والقانون والاقتصاد في إدارة المال العام

أكد القاضي المتقاعد حسين حمادة، مدير المركز السوري للدراسات القانونية، أن الدولة الحديثة تقوم على توازن وترابط ثلاث ركائز أساسية تتمثل في السياسة التي تحدد الأولويات، والقانون الذي يضع القواعد وينظم العمل العام، والاقتصاد الذي يوفر الموارد ويسهم في تنفيذ السياسات وتحقيق أهدافها. ويتضح هذا الترابط جلياً في الموازنة العامة للدولة باعتبارها الخطة المالية والاقتصادية المعبرة عن أولويات الدولة.

وأوضح التمييز الجوهري بين الصندوق السيادي والموازنة العامة؛ حيث يُعد الصندوق السيادي أداة لإدارة واستثمار جزء من أموال أو أصول الدولة لتحقيق عوائد والمحافظة على الثروة للأجيال القادمة، بينما الموازنة العامة هي وثيقة مالية وقانونية تعدها الحكومة ويناقشها مجلس الشعب ويقرها وفقاً للأصول الدستورية لتقدير الإيرادات والنفقات للسنة المالية المقبلة.

وتطرق المقال إلى أهمية الرقابة الفعالة بمختلف أشكالها البرلمانية والإدارية والمالية والمجتمعية والقضائية في حماية المال العام والحد من الهدر والفساد، مبيناً أن الرقابة تمر بثلاث مراحل رئيسية تشمل الرقابة السابقة عند إقرار الموازنة، والرقابة أثناء التنفيذ، والرقابة اللاحقة من خلال دراسة الحساب الختامي.

كما أشار إلى ارتباط إعادة الإعمار في سورية بالموازنة العامة وضرورة وجود خطة وطنية شاملة تحدد حجم الأضرار وأولويات الخدمات الأساسية والمشاريع الإنتاجية ومصادر التمويل، مشدداً على أهمية تكامل السياسة والقانون والاقتصاد والرقابة لمواجهة تحديات المرحلة وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.