مجلس محافظة حلب يعتمد إطراً تنظيمياً جديداً للتجمعات العمرانية دعماً للاستقرار والعودة

أقرّ المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب، في جلسته رقم 26، قراراً ناظماً لترخيص التجمعات العمرانية والمجمعات السكنية وتجمعات السكن الزراعي في الوحدات الإدارية بالمحافظة.

جاء ذلك انسجاماً مع التوجّه الوطني نحو «سوريا بلا مخيمات»، وسعياً إلى تهيئة بيئاتٍ سكنية تحتضن العودة وترسّخ الاستقرار، وترجمةً عملية لما رسمه المخطط التوجيهي لـ«رؤية حلب الكبرى» من مسار تنميةٍ يشمل المناطق والمدن والبلدات والبلديات كافّةً ويوجّه نموّها العمراني، وفق ما ذكرته محافظة حلب.

وسبق أن لاقى الإعلان عن الاكتتاب على أبراج سكنية مرتفعة الطوابق بريف حلب الغربي وبمنطقة زراعية، انتقادات لجهة اعتماد أنموذج عمراني لا يتناسب مع الهوية العمرانية للمدينة ويصعب تقديم الخدمات له، لأنه جزيرة منعزلة، ليأخذ مجلس المدينة قراراً ينظم العملية، ولا سيما مع إعلان مطورين عقاريين عن نيتهم إطلاق أبراج سكنية مشابهة شمالي حلب.

القرار الجديد، يرسم طريقاً واضحاً أمام أصحاب المشاريع عبر نافذة "مكتب الإنجاز" الموحدة التي تستقبل الطلبات وتقدّم الخدمة وتتابع المهل، بالتعاون مع "لجنة القرار" الجهة المختصة بدراسة البرامج والدراسات التخطيطية، ثم اعتماد المكتب التنفيذي ومنح الوحدة الإدارية الترخيص، ضمن سقفٍ زمني إجمالي لا يتجاوز ستين يوماً.

ويشترط القرار إنجاز البنى التحتية والخدمات الأساسية وربطها بالشبكات، مع تخصيص ما لا يقلّ عن 20 بالمئة من الوحدات للسكن الميسّر، ليتّسع النموّ العمراني لشرائح المجتمع كافّة، ومنح حوافز تخطيطية للمشاريع التي تقدّم مساهماتٍ خدمية وسكناً ميسّراً، مع إمساك سجلّ ورقّي وإلكتروني تُقيَّد فيه الطلبات والمهل والقرارات ونسب الإنجاز.