من تحدٍ بيئي إلى فرصة استثمارية.. هل تنجح سوريا في تحويل نفاياتها إلى مورد اقتصادي؟

يتجه العالم نحو الاقتصاد الدائري القائم على إعادة استخدام الموارد وتقليل الهدر، وفي هذا السياق لم تعد المخلفات عبئاً بيئياً بل باتت أصلاً اقتصادياً تعتمد عليه دول عديدة لتحقيق عوائد مالية وخلق فرص عمل. ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة في سوريا في ظل الحاجة إلى إيجاد موارد اقتصادية جديدة وتحسين واقع الخدمات المحلية.

يؤكد الباحث في الشؤون الاقتصادية، المهندس باسل كويفي، في حديثه إلى موقع "تلفزيون سوريا"، أن تحويل النفايات إلى مورد اقتصادي يندرج ضمن رؤية التنمية المستدامة ويواكب قانون النظافة السوري، لافتاً إلى أهمية تشكيل لجنة لتعديل القانون وتحديثه بما يتيح استثمار النفايات وتدويرها، بما فيها النفايات الطبية والإلكترونية.

من جانبه، يصف خبير البيئة والبنية التحتية، الدكتور سالم الخاطر، أزمة النفايات في سوريا بأنها نتاج منظومة متكاملة من القصور تبدأ بضعف التشريعات، مؤكداً في الوقت ذاته أن مقومات تطبيق الاقتصاد الدائري والإدارة الحديثة للنفايات متوافرة، وأن العقبة الأساسية تتمثل في القدرة على توظيف رأس المال.

وفي السياق ذاته، يعرض مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، علي الحمد، أربع آليات متكاملة تعتزم الوزارة الاعتماد عليها لنقل إدارة النفايات من قطاع خدمي إلى قطاع استثماري، تشمل إيجاد إطار تشريعي محفز، وإقامة شراكات استراتيجية فعلية، وتعزيز اللامركزية، والانفتاح على التمويل الدولي.