مشروع "دمشق الجديدة" بقيمة 7 مليارات دولار يواجه تحديات الاقتصاد السوري

يضع مشروع “دمشق الجديدة” الاقتصاد السوري أمام اختبار مبكر لقدرة البلاد على استقطاب استثمارات ضخمة بعد سنوات من الحرب والعقوبات والانكماش، بعدما وقّع الصندوق السيادي السوري ومجموعة “أرادَ” الإماراتية اتفاقية لتطوير مشروع عقاري تقدر قيمته بنحو 7 مليارات دولار، في واحدة من أكبر الصفقات العقارية المعلنة في سوريا منذ بدء مرحلة إعادة الإعمار.

ويقام المشروع على مساحة تقارب 4 ملايين متر مربع غرب دمشق، ويتضمن نحو 11 ألف وحدة سكنية، إلى جانب فنادق وشقق فندقية ومرافق تعليمية وصحية وتجارية وترفيهية ومساحات خضراء، بما يجعله أقرب إلى مدينة متكاملة منه إلى مجمع سكني تقليدي.

تزامنت الصفقة مع تحسن نسبي في البيئة الخارجية المحيطة بالاقتصاد السوري، بعدما اتجهت دمشق إلى إعادة بناء علاقاتها المالية والاقتصادية مع العالم، ففي آب/ أغسطس الماضي، أزالت الولايات المتحدة سوريا رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فيما بدأت “فيزا” و”ماستركارد” بالفعل أولى معاملات البطاقات الدولية داخل البلاد.

لكن الانفتاح المالي والاستثماري لا يعني أن الاقتصاد السوري أصبح جاهزاً لاستيعاب استثمارات بهذا الحجم من دون تحديات، فالبنك الدولي يقدر تكلفة إعادة إعمار الأصول المادية التي دمرتها الحرب بنحو 216 مليار دولار، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري انكمش بأكثر من 50 بالمئة منذ عام 2010.

ويحذر الباحث الاقتصادي يونس الكريم من غياب الرؤية الواقعية في تصميم المشاريع الكبرى، مشيراً إلى ضرورة معالجة التحديات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والطاقة والبنية التحتية قبل الشروع في بناء مدينة جديدة تستوعب عشرات الآلاف من الأسر.