قراءة تحليلية في موازنة 2026: عجز يتجاوز النصف واختبارات التعافي المالي

يؤكد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن بيانات النصف الأول من عام 2026 لوزارة المالية تكشف عن هيكل إيرادات هش وغير متوازن، حيث جاء التنفيذ الفعلي أدنى بكثير من التوقعات الموضوعة للموازنة العامة. ويبيّن قوشجي أن الإيرادات الفعلية خلال هذه الفترة بلغت نحو 2.695 مليار دولار من أصل 8.716 مليارات دولار مخططة سنوياً، بنسبة تنفيذ لم تتجاوز 31 بالمئة.

وعلى صعيد مصادر الدخل، حققت الرسوم الجمركية 57 بالمئة من المخصص السنوي مدعومة بضبط المنافذ الحدودية، بينما سجلت عوائد الاستثمارات الحكومية 40.5 بالمئة وسط ضعف في كفاءة الأصول. وبلغت إيرادات النفط والغاز 25 بالمئة فقط من المستهدف، فيما سجلت الضرائب والرسوم نسبة ضئيلة لم تتجاوز 10 بالمئة، مما يبرز خللاً هيكلياً وتهرباً ضريبياً واسعاً، في وقت لم تدخل فيه إيرادات المشغل الخلوي الثاني حيز التنفيذ بعد.

وفيما يخص العجز المالي، بلغ نحو مليار دولار خلال النصف الأول محققاً 56 بالمئة من العجز السنوي المقدر، وهو ما يحذر قوشجي من تمويله عبر أدوات قصيرة الأجل نظراً لتداعياتها على السيولة ومزاحمة القطاع الخاص. كما يشير إلى أن الإنفاق الجاري يستحوذ على 64 بالمئة من الموازنة على حساب الإنفاق الاستثماري والدعم الاجتماعي، مختتماً بالتحذير من أن الاعتماد على الدولار محاسبياً يعزز الشفافية لكنه يخفي التحديات الحقيقية للقوة الشرائية المحلية دون تحقيق تحول هيكلي حقيقي.