دراسة تحليلية لجرائم الاعتداء على القاصرين وذوي الإعاقة وطرق مواجهتها

ساء المحامي إبراهيم بن محمد عيد الصالح ما تكرر حدوثه في مجتمعاتنا من ظاهرة التحرش بالأطفال وذوي الإعاقة وخاصة من قبل كبار السن. وحتى نقدم ما هو عملي ومفيد لمجتمعنا، وخطوة بمواجهة هذه الظاهرة التي تعتبر فعلاً مجرماً سواء بالقوانين الوضعية أو الأديان والشرائع القديمة، لأنها تنافي الفطرة السليمة، وحتى في عالم الحيوانات لا وجود لها وتأبى الحيوانات أن تأتي هكذا أفعال، سنتناول الموضوع بطريقة أقرب للواقع بعيداً عن النظريات لتكتمل الفائدة وتكون أقرب للفهم.

تشخيص الضحية: من هو الضحية في هذا النوع من الجرائم؟ من خلال دراسة لصفات الضحايا في هذا النوع من الجرائم نجد أن الرابط المشترك بينهم هو الضعف، سواء الضعف المادي أو الإدراكي. الضعف المادي يتمثل في أن القوة البدنية للأطفال لا تكفي لمواجهة سلوك المعتدي ومن السهولة التغلب عليهم، وكذلك الأمر على أصحاب الإعاقة. أما الضعف الإدراكي فهو عجز الضحية عن فهم طبيعة سلوك المعتدي وسهولة التغرير بها وعدم قدرتها على التبليغ عن الاعتداء بعد وقوعه.

طبيعة الشخص المعتدي: من خلال مراجعة شاملة لمرتكبي هذا النوع من الأفعال، يمكن تشخيص بعض الصفات المشتركة لهم من منظور علم الإجرام وتتضمن أشخاصاً لهم سوابق جرمية، أو يعانون من اضطرابات نفسية، أو يعانون من فراغ نفسي وعاطفي وتهميش عائلي، أو ينتمون إلى بيئة اجتماعية مشوهة لا تعتبر هذه الأفعال شيئاً مذموماً.

كيفية التعاطي مع هذا النوع من الجرائم: لدينا قاعدة ذهبية في القانون تقول إن منع وقوع الجريمة خير من انتظار وقوعها ومعاقبة الجاني. ومن خلال مسؤولية العائلة، يجب منع الأطفال وذوي الإعاقة من الاتصال بالأشخاص الغرباء دون وجود أحد الوالدين، وتوعية الأطفال بحدود العلاقة مع الغرباء وتعليمهم كيفية الدفاع عن أنفسهم. كما يبرز دور المدارس في نشر ثقافة التوعية لسلامة الطفولة وأصحاب الاحتياجات الخاصة، إلى جانب دور مؤسسات الدولة في إصدار تشريعات تفرض عقوبات مشددة على المعتدين وتوفير بيئة إنسانية آمنة.