انطلاق مشروع «دمشق الجديدة» العمراني الإماراتي السوري بمساحة 4 ملايين متر مربع

وقّع الصندوق السيادي السوري اتفاقية تعاون مع مجموعة «أرادَ» الإماراتية تهدف إلى تطوير مدينة متكاملة تقع غرب العاصمة دمشق، وتغطي مساحة جغرافية تصل إلى نحو أربعة ملايين متر مربع. ويحمل هذا المشروع اسم «دمشق الجديدة»، حيث يدمج بين خطط التطوير العمراني الشامل والمبادرات السكنية ذات الطابع الإنساني.

أوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري، مازن الصالحاني، في تصريحات عقب إتمام توقيع الاتفاقية، أن المشروع يتجاوز مفهوم تطوير منطقة عمرانية جديدة، ليشمل بُعداً إنسانياً بارزاً يتجسد في بناء مدن سكنية موازية ومستدامة توفرها مجموعة «أرادَ» لصالح قاطني المخيمات وأصحاب المنازل المهدمة. ولفت الصالحاني إلى أن هذه المبادرة تُعد تجربة فريدة من نوعها تُطبق للمرة الأولى في سوريا، ضمن توجه عام يرمي إلى طرح حلول سكنية مستدامة بالتوازي مع تنفيذ الأعمال العمرانية.

من جهتة، بيّن الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في الصندوق السيادي السوري، محمد الخياط، أن تصميم مشروع «دمشق الجديدة» يستند إلى تطبيق معايير «مدينة الـ15 دقيقة»، وهو ما يمنح السكان قدرة الوصول إلى كافة الاحتياجات اليومية والخدمات الأساسية في غضون دقائق معدودة، بما يسهم في خفض الحاجة للتنقل عبر مسافات طويلة خارج حدود المدينة. وأضاف الخياط أن المخطط يضم قطاعات خدمية وصحية وترفيهية متكاملة لتهيئة بيئة حضرية تلبي متطلبات السكان ضمن النطاق الجغرافي للمدينة.

تأتي هذه الاتفاقية في مرحلة تشهد فيها مشاريع التطوير العقاري في سوريا مساعي لإعادة صياغة عدد من المناطق العمرانية، مع التركيز على تشييد تجمعات سكنية وخدمية متكاملة تلبي احتياجات الأهالي وتسهم في مسار إعادة الإعمار.

وفيما يخص الجانب الإنساني للمشروع، أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، أحمد الخشيبي، عن مبادرة «بيت مقابل بيت»، والتي سبق للمجموعة أن نفذت من خلالها منازل للاجئين في عدة مناطق حول العالم. وأكد الخشيبي تطلع المجموعة وحماسها للشراكة مع الصندوق السيادي السوري لتوسيع نطاق هذا البرنامج داخل سوريا تحت مسمى «مدينة مقابل مدينة»، في خطوة تستهدف ربط مسارات التطوير العمراني بتأمين مساكن للفئات المتضررة.

يُتوقع أن يمثل مشروع «دمشق الجديدة» علامة فارقة بين المشاريع العمرانية غرب العاصمة، نظراً لاتساع مساحة الموقع وطبيعة الخدمات المتاحة، فضلاً عن البعد السكني والإنساني المصاحب للاتفاقية. وتعكس المعطيات المعلنة توجهاً جاداً نحو إرساء نموذج عمراني يتجاوز مجرد إنشاء الوحدات السكنية، ليجمع بين السكن، والخدمات الصحية، والترفيهية، والمرافق اليومية في مدينة متكاملة تعزز جودة الحياة وتقلل مسافات التنقل وفق أحدث المفاهيم الحضرية.