وزارة المالية تعلن عن 2.7 مليار دولار إيرادات و3.7 مليارات نفقات في النصف الأول لعام 2026

أصدرت وزارة المالية اليوم الإثنين تقرير الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من عام 2026، في إطار خطتها المستمرة لترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح المالي وتوفير البيانات للمواطنين والجهات المعنية.

وفي هذا السياق، كشف وزير المالية محمد يسر برنية عبر منشور له على صفحته في فيسبوك، أن إجمالي الإيرادات العامة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 2.7 مليار دولار أمريكي، مقابل إجمالي إنفاق عام وصل إلى نحو 3.7 مليارات دولار أمريكي.

وأوضح الوزير برنية أن العجز المالي بلغ قرابة مليار دولار أمريكي، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس تنفيذ نحو 31 بالمئة من الإيرادات السنوية المقدرة، في حين تم تنفيذ نحو 35 بالمئة من إجمالي النفقات المعتمدة.

نمو في الإيرادات والنفقات

ولفت الوزير برنية إلى مقارنة أداء النصف الأول من عام 2026 مع الفترة ذاتها من عام 2025، حيث شهدت الإيرادات العامة نمواً بنحو 111 بالمئة، بينما ارتفع الإنفاق العام بنسبة بلغت 331 بالمئة. وأرجع هذا الارتفاع الكبير في الإنفاق بصورة أساسية إلى زيادة الرواتب والأجور، والتوسع في الإنفاق على الأولويات الحكومية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف بعض السلع والخدمات والمدخلات متأثرة بالتطورات الإقليمية وزيادة أسعار الواردات.

كما نوه الوزير برنية إلى بدء توريد إيرادات النفط والغاز إلى وزارة المالية منذ شهر أيار الماضي، متوقعاً أن تشهد الفترة المتبقية من العام الحالي تحسناً إضافياً في الموارد عبر زيادة الإيرادات النفطية، وتطوير التحصيل الضريبي والجمركي، فضلاً عن تحقيق بعض الإيرادات الاستثنائية.

الحفاظ على الانضباط المالي

وأضاف الوزير بالقول: "نتوقع ارتفاع وتيرة الإنفاق خلال النصف الثاني مع ظهور الأثر الكامل لزيادة الرواتب والأجور، وتسارع تنفيذ المشاريع والإنفاق الاستثماري وخاصةً لدعم المناطق المتضررة، مع استمرار الوزارة في ترتيب أولويات الإنفاق وإدارة السيولة والتمويل ضمن الموارد المتاحة والمحافظة على الانضباط المالي".

وبيّن برنية أن هذا التقرير يمثل الإصدار الثالث ضمن سلسلة الإفصاح المالي التي دشنها الوزير بنشر تقرير الأداء المالي لعام 2025، ثم موازنة المواطن لعام 2026، مؤكداً مواصلة الانتقال من مجرد نشر الموازنة المعتمدة إلى إعلان نتائج تنفيذها الفعلي بشكل دوري.

وشدد على التزام الوزارة بتعزيز الإفصاح المالي ليكون كل مواطن سوري على علم بما يدخل الموازنة، وأوجه توجيه هذه الموارد، ومسار تطور تنفيذها خلال العام.

يُذكر أن وزارة المالية السورية قد بدأت التحضيرات لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027، وذلك خلال اجتماع ترأسه وزير المالية محمد يسر برنية في 27 حزيران الماضي، خُصص لمناقشة الخطة الزمنية للمشروع والاستفادة من خبرة إعداد موازنة عام 2026، بهدف إنجاز الموازنة قبل نهاية الربع الثالث مع التركيز على إدخال تحديثات مرتبطة بعمليات الإعداد والتنفيذ والرقمنة.