فرار ضابط أمن سوري سابق مدان بجرائم تعذيب من النمسا وعودته إلى البلاد

دمشق – نورثبرس أفادت أربعة مصادر ورسائل اطلعت عليها رويترز، أمس الجمعة، بأن ضابط أمن سوري سابق أُصدر بحقه حكم بالسجن في النمسا لإدانته بإساءة معاملة معتقلين في عهد النظام السابق، قد غادر النمسا أثناء فترة استئناف الحكم وعاد إلى سوريا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأصدرت محكمة في فيينا الشهر الماضي حكماً يقضي بالسجن ثماني سنوات بحق المقدم السابق مصعب أبو ركبة، بعد إدانته بتهم تتضمن الإيذاء الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء الجنسي ضد معارضين محتجزين خلال حكم الأسد، وذلك فترة توليه رئاسة قسم التحقيقات الجنائية بشرطة محافظة الرقة قبل أكثر من عشر سنوات، بحسب رويترز.

وأثارت هذه القضية موجة انتقادات حادة من قِبل المركز السوري للعدالة والمساءلة، وهي منظمة حقوقية سورية، حيث اعتبرت أن الحادثة كشفت عن ثغرات في النظام القضائي النمساوي، لا سيما بعد السماح لأبو ركبة بالبقاء طليقاً طوال مراحل المحاكمة وفترة الطعن على الحكم دون اتخاذ تدابير رادعة تحول دون هروبه.

يُذكر أن مصعب أبو ركبة نفى كافة التهم المنسوبة إليه، وقد وصل مطلع الشهر الجاري إلى مسقط رأسه في بلدة نوى بمحافظة درعا جنوبي سوريا، حيث نظّمت عائلته حفل استقبال احتفالاً بعودته، وأشارت دعوة وُجهت إلى كبار الشخصيات المحلية إلى أن عائلته اعتبرت عودته بمنزلة إفراج من السجن.

وحتى الآن، لم ترد وزارتا الداخلية والعدل في سوريا على طلبات رويترز للتعليق على تلك التطورات. وفي السياق ذاته، أوضح متحدث باسم المحكمة النمساوية التي أصدرت الحكم أن السلطات القضائية قدرت قبل بدء المحاكمة عدم وجود خطر لهروب أبو ركبة، استناداً إلى إقامته في النمسا منذ عام 2014 وتقديمه طلب لجوء هناك برفقة عائلته.

وأضاف المتحدث ذاته أن أبو ركبة لم يخضع للاحتجاز خلال فترة المحاكمة ولم تفرض عليه قيود أخرى، لافتاً إلى أن مغادرته للنمسا لا تمثل خرقاً لأي قانون أو حكم نمساوي طالما أن إجراءات الاستئناف لا تزال جارية.

وفي تطور متصل، أصدرت وزارة العدل السورية، يوم الثلاثاء الماضي، حكماً غيابياً بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، بتهم تتعلق بالقتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

تحرير: مالين محمد