آيسلندا تحسم قرارها وتختار الحفاظ على استقلالها الاقتصادي برفض العضوية الأوروبية

أظهرت النتائج النهائية للاستفتاء الذي أُعلن اليوم الأحد في العاصمة ريكيافيك-سانا، رفض الناخبين في آيسلندا استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بأن نسبة الرافضين لاستئناف المفاوضات التي توقفت قبل 13 عاماً قد بلغت 52.8%، في حين أيدها 47.2% من المشاركين.

وتشكل هذه النتيجة ضربة لجهود بروكسل التي كانت مستعدة لتقديم تنازلات حول بعض القضايا الشائكة لتسهيل انضمام آيسلندا وتوسيع التكتل، ومن المنتظر أن يُبعد هذا التصويت قضية الاتحاد الأوروبي عن الأجندة السياسية في آيسلندا حتى عام 2028 على الأقل.

يُذكر أن آيسلندا، التي يقل عدد سكانها قليلاً عن 400 ألف نسمة، كانت قد تقدمت بطلب العضوية في أعقاب الأزمة المالية لعام 2009 التي أضرت باقتصادها، إلا أن المفاوضات توقفت في عام 2013. وفي ظل التوترات الدولية المتصاعدة، سعت الحكومة الحالية برئاسة رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية كريسترون فروستادوتير إلى استطلاع آراء المواطنين بشأن تعميق العلاقات.

وعلى الرغم من هذه النتيجة، ستستمر الجزيرة الواقعة في شمال المحيط الأطلسي في الحفاظ على علاقاتها الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي لكونها عضواً في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وضمن منطقة شنجن لحرية التنقل، وهي روابط لن تتأثر. وعلى الرغم من كون نتيجة الاستفتاء غير ملزمة قانونياً، إلا أن الحكومة تعهدت بالالتزام بها واحترامها.