منحة دراسية كاملة من الجامعة الألمانية الدولية في عدن للطالبة السورية المتفوقة رؤى محمود شيخ محمد

أثار استبعاد الطالبة السورية رؤى محمود شيخ محمد من قائمة أوائل الثانوية العامة في اليمن، رغم تحقيقها معدل 99.25% وتصدُّرها محافظة المهرة، موجة واسعة من الاستياء الشعبي والبرلماني. واعتبر المنتقضون أن هذا القرار يشكل تمييزاً على أساس الجنسية ومخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص، مما أدى إلى تصاعد الدعوات لإنصافها وتكريمها وسط تضامن كبير من الناشطين والإعلاميين والأكاديميين، إلى جانب تحرك البرلمان ورئاسة الجمهورية وتوجيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بضرورة تدقيق نتائج الثانوية.

وفي خطوة عكست التفاعل الإيجابي مع الأزمة، بادرت الجامعة الألمانية الدولية في عدن بتقديم منحة دراسية كاملة للطالبة لدراسة الطب البشري. وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية في وقت سابق نتائج الثانوية العامة للعام 2025-2026، حيث ضمت قائمة أوائل القسم العلمي 16 طالباً بمعدلات تراوحت بين 99.88% و97.5%، بينما خلت القائمة من اسم رؤى رغم تفوقها، وسط ترجيحات بأن الوزارة اعتمدت على لوائح خاصة بالطلاب الوافدين دون صدور توضيح رسمى حينها.

وأكدت الطالبة رؤى أن هذا القرار لم ينعكس سلباً على معنوياتها، مشيرة إلى أنها ماضية في خطتها الجامعية لدراسة الطب البشري، ومثنية على التعامل المنصف والإيجابي الذي لمسته من زملائها الطلاب والمدرسين. من جانبه، أوضح والدها محمود شيخ محمد أن ابنته عُرفت بالتفوق طوال مسيرتها التعليمية، مشيراً إلى أنه تواصل مع مديرية التربية التي أحالته إلى الوزارة لتؤكد الأخيرة أن استبعادها سببه الجنسية. وأبدى استغرابه من معاملتهم كوافدين بعد إقامتهم في اليمن لمدة 12 عاماً، معرباً عن تفهمه لالتزام الوزارة باللوائح، لكنه شدد على أن جبر الخواطر يبقى أهم من النصوص القانونية.

وفي سياق متصل، أعلن عبد الفتاح عباس السعيدي، رئيس الجامعة الألمانية الدولية في عدن، عن منح الطالبة رؤى منحة كاملة لدراسة الطب البشري، تأكيداً لرسالة الجامعة في دعم التميز العلمي وتعزيز أواصر الأخوة العربية وتكريمها كضيفة كريمة من الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وقد قوبلت القضية بتفاعل شعبي واسع على المنصات الرقمية، حيث طالب الكثيرون بمراجعة القرار وإنصاف الطالبة، وصولاً إلى مطالبة البعض بإقالة وزير التربية. كما تدخل مجلس النواب عبر مذكرة رسمية وجهها نائب رئيس مجلس النواب إلى وزير التربية للمطالبة بتوضيح المبررات القانونية لاستبعادها، تزامناً مع توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالنظر في التظلمات وضمان تكريم المتفوقين وتحقيق العدالة.