ما حقيقة مذكرات التفاهم في سوريا وأسباب تعثر تحولها إلى عقود استثمارية فعلية؟

بعد مرور عام ونصف العام على بدء مرحلة التعافي التي تشهدها سوريا، وتوافد العديد من الشركات العربية والأجنبية لدراسة الفرص الاستثمارية الممكنة في البلاد، ازدادت التساؤلات حول ما أصبح متعارفاً عليه بـ"مذكرات التفاهم".

في الواقع، تُعد "مذكرات التفاهم" تصرفاً بين طرفين غير ملزم لأي منهما للقيام بعمل أو عدم القيام بعمل، بل هي إبداء نوايا مشتركة لدراسة مشروع قد يبلغ مرحلة الاتفاق أو قد لا يبلغها. وخلال الفترة الماضية، وُقعت عشرات المذكرات لكن القليل منها تحول إلى اتفاقيات وعقود ومشاريع فعلية.

تتعدد الأسباب وراء ذلك، وأغلبها يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، إضافة إلى القوانين والأنظمة المعرقلة لأي مشروع استثماري والتي ما زال العمل بها سارياً. وهنا يبرز التساؤل حول جدوى توقيع مذكرات تفاهم لا تتحول إلى عقود، وهل الغاية منها إعلامية فقط؟ أليس من الأجدى توفير نفقات المؤتمرات المعقودة للإعلان عنها؟

من الضروري وجود جهة مركزية واحدة، مثل مكتب متابعة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، لتتبع جميع مذكرات التفاهم من لحظة إبداء النية والتوقيع وصولاً إلى التنفيذ أو عدمه، لمعالجة الأسباب وتجنب هدر المال والوقت، فضلاً عن تقييم زيارات الوفود السورية والوافدة ومعرفة منعكساتها الإيجابية.