مشروع "بوليفارد النصر" في حمص: تساؤلات قانونية واستثمارية حول أكبر رهانات إعادة الإعمار

يقدم مشروع "بوليفارد النصر" نفسه بوصفه أحد أكبر رهانات إعادة الإعمار في حمص، حيث يضم آلاف الوحدات، وحديقة عامة ضخمة، ومواقف تحت الأرض، إضافة إلى فنادق ومكاتب وتجارات وتصميم معماري شديد الحداثة. لكن خلف صور الماكيت والطلب المرتفع على الاكتتاب، تظهر أسئلة أكثر صعوبة حول الشركة المطورة قانونياً، وسجلها الفعلي، والمقاول الرئيسي، وكيفية تأمين العمالة والمعدات والبنية التحتية.

بحسب أحدث المعلومات الرسمية عند إطلاق المشروع في 21 آب/أغسطس 2026، يضم بوليفارد النصر نحو 2,500 وحدة سكنية وتجارية وإدارية وفندقية، ونحو 500 ألف متر مربع من الأبنية فوق الأرض، وقرابة 250 ألف متر مربع من المواقف تحت الأرض، وحديقة عامة تقارب 350 ألف متر مربع. ويتوزع التنفيذ على ثلاث مراحل بآفاق زمنية تمتد إلى 3 و5 و7 سنوات، بعد أن كان الطرح الأول في آب/أغسطس 2025 يتحدث عن مشروع يوفر نحو 4,500 مسكن.

ويبرز الغموض القانوني حول اسم الشركة المنفذة بين "شركة العمران للتطوير والاستثمار العقاري" و"شركة العمران القابضة" ورفاعي حمادة بصفته رئيس مجلس الإدارة، وسط غياب أرقام السجل التجاري ورأس المال المعلن بدقة. كما توجد تساؤلات حول طبيعة العلاقة مع الشركات الأخرى، بينما يمتلك رفاعي حمادة سجلاً هندسياً موثقاً في إسبانيا عبر تأسيس HESCO European Group SL.

ويواجه المشروع تحديات عدة تتمثل في غياب اسم المقاول الرئيسي المعلن بوضوح، والحاجة إلى توثيق الحساب الضامن، وتأمين العمالة الماهرة والمعدات الحديثة التي لا تتوفر محلياً، إضافة إلى معضلة تمويل وتنفيذ البنية التحتية الخارجية من ماء وصرف وكهرباء وطرق. وفي الوقت الذي صُمم فيه المشروع ليكون منتجاً استثمارياً مرتفع القيمة بأسعار تبدأ من نحو 72 ألف دولار، يبقى الاختبار الحقيقي مرتبطاً بمدى توفر الشفافية والمعلومات التي تسمح للمشتري بقياس مخاطر التنفيذ.