القطاع المصرفي السوري أمام تحديات إعادة الاندماج المالي العالمي وخارطة طريق الإصلاح

أكد الدكتور عبدالرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، أن القطاع المصرفي السوري يفتقر حالياً للجاهزية التامة للتعامل مع المنظومة المالية العالمية، مبيناً قدرته على بلوغ مستوى مقبول خلال مرحلة انتقالية تمتد بين ثلاث وخمس سنوات بشرط تطبيق إصلاحات مؤسسية وتقنية وتشريعية شاملة.

وأوضح أن هناك فجوة واسعة بين المصارف السورية ومعايير العمل المصرفي الدولي، لا سيما في جوانب الامتثال، والرقابة، وإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال، فضلاً عن تواضع البنية التحتية التقنية وأنظمة الدفع. وأشار إلى أن الأزمة أدت إلى نزيف الكفاءات المصرفية وهجرة الخبرات، مؤكداً أن استعادة الثقة الدولية تتطلب إصلاحاً جذرياً يبدأ من إعادة هيكلة المصارف العامة وتعزيز استقلالية المصرف المركزي.

وشدد على أهمية تطوير أنظمة الدفع الفوري وبناء منظومة متطورة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري واستقطاب الكفاءات. وفيما يخص تأسيس مصارف جديدة، دعا إلى ضرورة أن يتم ذلك ضمن استراتيجية دقيقة تمنع المخاطر وتجذب الاستثمارات والخبرات، مع تحديث التشريعات المصرفية لتعزيز الحوكمة وحماية المودعين.

وختم الدكتور عبدالرحمن محمد بالتأكيد على أن رفع العقوبات يشكل بداية حقيقية لمسار الإصلاح الذي يجب أن يرتبط بسياسات نقدية ومالية متكاملة لضمان بناء قطاع مصرفي حديث وموثوق.