خبراء يطالبون بضوابط حكومية صارمة على شركات التطوير العقاري المعتمدة على أموال المكتتبين

انتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، الدكتور عبد الله الفارس، أداء شركات التطوير العقاري العاملة في سوريا حتى الآن، مبيناً أنها لم تدخل رؤوس أموال خارجية جديدة إلى الاقتصاد السوري، بل تعتمد بشكل أساسي في تمويل مشاريعها على أموال المكتتبين السوريين عبر نظام الأقساط والدفعات. وأشار إلى أن هذه الأموال تمثل إعادة توظيف للسيولة والمدخرات المحلية بدلاً من أن تكون استثمارات أجنبية جديدة.

ولضمان جدية هذه الشركات، دعا الفارس في تصريحات لصحيفة الوطن إلى ضرورة فرض الحكومة لضوابط واضحة تُلزم الشركات بالمساهمة بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة من تكلفة المشروع من مواردها الخاصة، لتكون شريكاً حقيقياً يتحمل جزءاً من المخاطر والخسائر المحتملة عند تعثر أو فشل أي مشروع، مما يدفعها نحو مزيد من الجدية في الإدارة والإنجاز.

كما اقترح ربط باقي تمويل المشاريع بالقطاع المصرفي عبر آليات واضحة وبضمانات كافية، مع إخضاع عمليات الصرف لمراحل الإنجاز الفعلية، وهو ما تعهد بتعزيز الرقابة على أموال المكتتبين وحمايتها من الاستخدام خارج نطاق المشروع، إلى جانب رفع ثقة المستثمرين وتوجيه المدخرات نحو استثمارات إنتاجية مستدامة.

وفي ختام حديثه، شدد الدكتور عبد الله الفارس على أهمية تأسيس وتراخيص شركات تمويل عقاري متخصصة لتنظيم هذا القطاع وفق شروط حكومية واضحة.