معركة البقاء اليومية: أزمة العمالة المتفاقمة وانهيار الأجور في سوريا

خوض الأسر السورية أعتى معاركها المعيشية في مواجهة انهيار اقتصادي متواصل وتضخم تاريخي، جعلا الحصول على السلع والخدمات الأساسية تحديًا معقدًا يواجهه الملايين يوميًا. وفي قلب هذه الأزمة المتفاقمة، يقف العامل والموظف أمام معادلة غير متكافئة، تجمع بين اختلالات عميقة في هيكلية سوق العمل وتهاوي القوة الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة، ما فرض تحولات قاسية ومباشرة على البنية الاجتماعية والنمط المعيشي لمختلف فئات المجتمع.

أنتجت معدلات البطالة المتصاعدة وركود القطاعات الإنتاجية فائضًا ضخمًا في أعداد الباحثين عن عمل، مقابل ضآلة الفرص التشغيلية المتاحة. وخلق هذا الاختلال الحاد بيئة عمل تفتقر إلى أدنى الضوابط التنظيمية، وأسهم في تراجع دور آليات الحماية الاجتماعية والرقابة العمالية، ما فرض على قطاعات واسعة من العاملين القبول بشروط تشغيل استغلالية:

• ساعات عمل ممتدة بلا راحة: يواصل عمال أداء مهامهم لمدة تصل إلى تسع ساعات يوميًا على مدار الشهر، من دون الحصول على يوم استراحة أسبوعية أو عطل رسمية.
• غياب الأمان الوظيفي: اتساع نطاق العمالة غير المنظمة وعمال المياومة، حيث تفتقر غالبية الوظائف إلى عقود ملزمة أو تأمين صحي أو تعويضات عن إصابات العمل.
• استغلال الفائض العمالي: يستغل بعض أرباب العمل حاجة الأفراد الملحّة لخفض الأجور وزيادة الأعباء الوظيفية.
• ضغوط قطاع الخدمات والمياومة: تحولت نسبة كبيرة من القوى العاملة إلى قطاعات خدمية وشخصية غير إنتاجية مثل البيع المتجول والنقل الخاص.
• اتساع ظاهرة المقايضة بالجهد: يقبل بعض العمال ببدلات عينية أو وجبات طعام بدلًا من السيولة النقدية نتيجة الضائقة المالية.
• تردي بيئة العمل ومعايير السلامة: تراجع الاهتمام بمتطلبات السلامة المهنية والبيئية داخل ورش العمل والمصانع الصغيرة.

تُظهر المؤشرات الميدانية حجم العجز المالي غير المسبوق الذي يواجهه المواطن السوري يوميًا، إذ يقل متوسط الراتب الشهري للعامل أو الموظف العادي عن 80 دولارًا أميركيًا، وهو مبلغ تضاءلت قيمته الفعلية أمام القفزات المتتالية في الأسعار:

• العجز عن دفع إيجار السكن: يتجاوز بدل الإيجار الشهري لسكن متوسط كامل قيمة الراتب الشهري.
• تقليص الاحتياجات الأساسية: بات الراتب بأكمله يُستهلك في تغطية الحد الأدنى من سلة غذائية محدودة.
• الاعتماد على التداين: تلجأ شريحة واسعة من الأسر إلى الاستدانة الشهرية المستمرة من المحال التجارية أو المعارف.
• ارتفاع التكاليف المرتبطة بالعمل: تتفاقم أزمة الأجور مع تكاليف جانبية يضطر العامل لتحملها مثل النفقات المرتفعة للتنقل اليومي.
• تراجع الرعاية الصحية الوقائية: تتجه أسر وأفراد إلى إهمال العلاجات الدورية والفحوص الطبية والاعتماد على المسكنات.
• العجز عن شراء المستلزمات الشخصية: ألغت أسر كثيرة أي بند مالي مخصص لشراء الملابس والاحتياجات الشخصية.

أمام انهيار نموذج المعيل الواحد، اضطرت أسر إلى الدفع بمختلف أفرادها نحو سوق العمل الموازي والمجهد لتجميع مداخيل متفرقة تمنع الانهيار المعيشي الكامل:

• مشاركة جماعية شاقة: يخرج الآباء والأمهات والشباب لممارسة أعمال متعددة والعمل لساعات إضافية.
• التسرب من التعليم والعمالة المبكرة: تضطر بعض العائلات إلى إخراج أبنائها من مقاعد الدراسة وتوجيههم نحو سوق العمل لتأمين إيرادات إضافية.
• التنازل عن الاحتياجات الضرورية وتغير النمط الاستهلاكي وتفكك النسيج الأسري والاجتماعي وغياب الادخار.

وتؤكد هذه المعطيات أن قضية البطالة وتدني الأجور في سوريا تتجاوز كونها أرقامًا وتقارير اقتصادية، لتشكّل واقعًا إنسانيًا ضاغطًا يفرض على مجتمع بأكمله العمل الاستثنائي لمجرد الصمود والاستمرار.