نهاية العقوبات وبداية الاختبار الحقيقي للاقتصاد السوري

بعد 47 عاماً من إدراج سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب في الولايات المتحدة، دخل الاقتصاد السوري مرحلة جديدة تختلف عن السابق. فلم يعد التحدي مقصوراً على إزالة القيود والعوائق القانونية، بل أصبح مرتبطاً بقدرة المؤسسات والاقتصاد المحلي على استغلال هذا الانفتاح لجذب الاستثمارات، وتطوير العلاقات المصرفية، وتنشيط التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل.

ومع انقضاء مهلة المراجعة المخصصة للكونغرس الأميركي بشأن رفع اسم سوريا من القائمة المذكورة، يقترب هذا الملف من استكمال خطواته التنفيذية لينهي حقبة طويلة من العزلة. ورغم ذلك، فإن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة العودة الفورية للشركات والمستثمرين والمصارف الدولية، أو زوال جميع العقبات المالية والاقتصادية بشكل فوري.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن”، أشار الدكتور خليل الحمدان، الخبير الاقتصادي، إلى أن رفع اسم سوريا من القائمة يمثل تحولاً خارجياً مهماً، لكنه لا يؤدي تلقائياً إلى تدفق الاستثمارات. وأوضح أن المرحلة القادمة تشكل اختباراً حقيقياً لمقدرة الاقتصاد السوري على كسب الثقة، مشدداً على أهمية اتخاذ تدابير داخلية موازية تشمل استقرار التشريعات، تبسيط الإجراءات، تطوير القطاع المصرفي، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

وأكد الحمدان أن المستثمر الذي يعتزم إقامة مشروع صناعي أو زراعي أو سياحي لن يكتفي بالجانب القانوني فحسب، بل سيأخذ بعين الاعتبار كلفة الطاقة، الأراضي، العمالة، الضرائب، التمويل، وسرعة استخراج التراخيص، فضلاً عن قدرته على الاستيراد والتصدير وتحويل الأرباح وحماية الملكية. وبذلك تنتقل مسؤولية الاستفادة من هذا الانفتاح من الخارج إلى الداخل لمعالجة مخاطر بيئة الأعمال.

ويأتي القطاع المصرفي في طليعة القطاعات المعنية بهذا الاختبار؛ إذ تتطلب عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي مصادر قادرة على إعادة بناء الروابط مع المصارف المراسلة وتطبيق معايير الامتثال ومكافحة غسل الأموال. كما يشكل رأس المال السوري المهاجر فرصة هامة للتمويل، شرط توفير بيئة استثمارية ملائمة تجذب هذه الأموال وتنافس الأسواق الخارجية.