القاضي حسام خطاب يؤكد استيفاء أحكام الإعدام بحق رموز النظام البائد للإجراءات القانونية

أكد المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، أن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات الرابعة بحق عدد من رموز النظام البائد، بينهم بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب، تشكل محطة بارزة في مسار العدالة السورية، مشدداً على أن المحاكمة التزمت بكافة الضمانات والإجراءات القانونية الضرورية.

في المقابل، وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات للحكم الغيابي بالإعدام الصادر بحق بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب، مطالبة بإلغاء المحاكمات الغيابية وعقوبة الإعدام، إلى جانب إصلاح النظام القضائي لضمان معايير المحاكمة العادلة وفقاً للقانون الدولي. وأوضحت المنظمة أن ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات في عهد الأسد ينبغي أن تسهم في تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر ضرر الضحايا، شريطة أن تُجرى أمام محاكم مدنية اعتيادية بمشاركة الضحايا ودون تطبيق عقوبة الإعدام.

وفي تصريحات لوكالة "سانا"، أوضح القاضي خطاب أن عدلية دمشق حرصت على سير المحاكمة بأعلى مستويات الدقة والحيادية منذ الجلسات الأولى وحتى إصدار الحكم، بما يكفل علنية الإجراءات وحقوق الدفاع، عبر توفير الترتيبات القانونية واللوجستية المناسبة وتخصيص قاعة ملائمة تضمن حضور ممثلي المنظمات الحقوقية والإنسانية والمحلية والدولية، إضافة إلى الصحفيين وذوي الضحايا وتسهيل عمل المراقبين.

وحول تفاصيل الحكم، بيّن خطاب أن هيئة المحكمة استندت في قراره الشامل إلى مجموعة من الأدلة المادية والوقائع الجزائية الموثقة المستمدة من التحقيقات والشهادات المطروحة خلال سير الدعوى. كما لفت إلى اعتماد المحكمة في تجريم المتهمين الفارين على نصوص قانون العقوبات السوري النافذ، ولا سيما مواد القتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي، فضلاً عن مبادئ القانون الدولي الجنائي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أن الهيئة فصلت في وقائع القضية بناءً على المسؤولية القانونية لكل متهم، واعتبرت الحكم تجسيداً لاستقلال القضاء الوطني وإنصافاً لحقوق الضحايا.

يُذكر أن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، برئاسة القاضي فخر الدين العريان، كانت قد أصدرت يوم الثلاثاء حكمها في القضية المتعلقة بعاطف نجيب والمتهمين الفارين، وقضت بالإعدام بحق بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب وخمسة متهمين فارين آخرين بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل والتعذيب والحرمان من الحرية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بينما أسقطت دعوى الحق العام عن المتهم محمد أيمن عيوش بسبب وفاته.