مفوضية شؤون اللاجئين تعلن عن عودة أكثر من 1.7 مليون سوري وتكشف عن تحديات كبيرة تواجه العائدين

كشفت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الصادرة في آب الجاري، عن مؤشرات تحسن تدريجي للأوضاع تتمثل في عودة نحو 1.72 مليون سوري إلى البلاد منذ سقوط النظام، بالإضافة إلى نزوح داخلي شهد عودة 1.97 مليون شخص إلى مناطقهم الأصلية.

وعلى الرغم من حجم هذه العودة الذي يعكس رغبة السوريين في العودة إلى ديارهم، إلا أن البيانات توضح وجود تحديات جسيمة تواجه العائدين، تتمثل أساساً في تأمين المسكن، واستعادة مصادر الدخل، والوصول إلى الخدمات الأساسية، مما يجعل عملية إعادة الإدمان بالغة الصعوبة وتستدعي تضافر جهود الحكومة والمفوضية والمجتمع الدولي لتحقيق استقرار دائم.

تفاصيل العودة وتمركزها في المدن الكبرى

تتركز أعداد العائدين بشكل رئيسي في مدن دمشق وإدلب وحلب وريف دمشق وحمص وحماة ودرعا، نظراً لكون هذه المناطق قد شهدت استقراراً أمنياً نسبياً وعودة أسرع للخدمات الأساسية. استقبلت هذه المدن الغالبية العظمى من العائدين، مما يفرض ضغوطاً هائلة على البنية التحتية ويستوجب توفير فرص عمل وخدمات ملائمة.

وأكدت المفوضية أن عملية العودة لا تنهي وحدها احتياجات الأسر، حيث تواجه العائلات عقبات تتعلق بتأمين المسكن، واستعادة مصادر الدخل، والوصول للخدمات الأساسية، فضلاً عن تسوية الوثائق والمسائل القانونية والاستقرار المجتمعي مجدداً. ويكشف هذا الواقع عن فجوة واسعة بين قرار العودة والقدرة على الاستقرار الفعلي، مما قد يدفع البعض نحو خيار الهجرة مجدداً.

دور الحكومة والمفوضية

أوضحت بيانات المفوضية أن الجهود الحالية تركز على دعم إعادة الإدماج لمساعدة الأسر على الانتقال من مرحلة العودة إلى مرحلة الاعتماد على النفس وبناء حياة مستقرة. وفي هذا السياق، بحث الرئيس أحمد الشرع مع المفوض السامي برهم صالح سبل تعزيز التعاون لدعم العودة الطوعية والآمنة، إضافة إلى مشاريع سبل العيش والتعافي المبكر. ويُعد هذا التنسيق بين الحكومة والمفوضية ركيزة أساسية لنجاح عملية الإدماج عبر توفير التمويل الكافي، تنفيذ المشاريع التنموية، وتحسين الخدمات الأساسية.