اقتصاد فرنسا يشهد تباطؤاً في الربع الثاني مع قفزة جديدة في معدلات التضخم

أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية في باريس، يوم الجمعة، عن تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي بفرنسا خلال الربع الثاني من العام المالي، متزامناً مع تسجيل ارتفاع حاد في معدلات التضخم خلال شهر آب الجاري.

وأوضح التقرير الذي نقلته وكالة فرانس برس عن المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا قد سجل نمواً صفرياً في تلك الفترة، متراجعاً عن نسبة النمو البالغة 0.2% التي كان قد توقعها في الشهر الماضي. يأتي هذا بعد انخفاض سابق بنسبة 0.2% خلال الربع الأول، والذي يمثل بدوره تعديلاً للتقديرات السابقة التي قدرت النسبة بـ 0.1%. وأشار المعهد إلى أن هذه التعديلات تعود إلى تراجع أكبر في الإنتاج الزراعي مقارنة بالبيانات المتاحة مع نهاية تموز.

وفي السياق ذاته، أشار المعهد إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر بنسبة 0.5% خلال الربع الثاني، بعد أن انخفضت بنسبة 0.1% في الربع الأول.

ويعاني الاقتصاد الفرنسي من حالة تباطؤ مستمرة منذ الربع الثالث من العام الماضي، نتيجة لضعف الإنفاق الاستهلاكي، ويضاف إلى ذلك حالياً تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، تعرضت البلاد في حزيران الماضي لموجة حر غير مسبوقة تسببت بأضرار بالغة للمزارعين. وفي هذا الصدد، رجح وزير المالية رولان ليسكور، خلال مؤتمر أعمال عقد في باريس، أن تكون مواسم الحصاد بالغة الصعوبة لبعض المنتجات وفي عدة مناطق، مؤكداً أن التأثير سيكون كارثياً بمعنى الكلمة.

وعلى صعيد آخر، كشف المعهد الوطني للإحصاء أن التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي قد صعد إلى 2.4% خلال آب، مقارنة بنسبة 2.1% المسجلة في تموز الماضي.