الحكم بالإعدام على مسؤول سوري بتهمة كتابة تقارير أمنية أدت لوفاة مواطنين

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق يوم الخميس 27 آب حكماً بالإعدام بحق المتهم عبد الناصر براقي، وذلك بعد ثبوت تورطه في جرائم جسيمة.

وصرح براء عبد الرحمن، مدير الاتصال الحكومي والعلاقات في وزارة العدل، بأن السلطات انتهت من توثيق محاكمة المسؤول عن كتابة تقارير أمنية بحق المواطنين، حيث أدين بإعداد تقارير تسببت في اعتقالهم، سجنهم، ووفاتهم. وأضاف عبد الرحمن أن هذا الحكم بالإعدام شنقاً صدر في أول قضية من نوعها أمام محكمة العدالة الانتقالية، تأكيداً لمسار المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

من جانبه، أوضح رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن الجرائم المرتكبة تضمنت الإخفاء القسري، سلب الحرية، التدخل في القتل العمد، التعذيب المفضي إلى الموت، السلب بالعنف، والافتراء الجنائي. وأشار إلى أن المحكمة اعتمدت في توصيف الأفعال على القانون الدولي باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتطبيقا لأحكام القانون الوطني السوري قررت المحكمة الحكم بالعقوبة الأشد وهي الإعدام، إلى جانب تثبيت الحجز الاحتياطي على أموال المحكوم عليه وتحويله إلى حجز تنفيذي، مع حرمانه من الأسباب المخففة التقديرية لضخامة الجرائم.

ويُعد هذا الحكم سابقة قضائية ومحطة جديدة في تاريخ سوريا لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كانت قد تابعت في 15 حزيران الماضي الجلسة الأولى للمتهم عبد الناصر براقي، بعد إحالة الدعوى إليها من محكمة الجنايات الأولى بدمشق لارتباطها بانتهاكات جسيمة.