خطوة تشريعية حاسمة في الأرجنتين للسيطرة على التضخم عبر تقليص طباعة النقود

شهدت بوينوس ايرس تطوراً سياسياً واقتصادياً بارزاً، حيث وافق البرلماني الأرجنتيني، يوم الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى تقليص صلاحيات البنك المركزي في طباعة النقود، وذلك في إطار خطة إصلاحية تبناها الرئيس خافيير ميلي لمواجهة التضخم.

وأفادت وكالة فرانس برس بأن عملية التصويت أسفرت عن موافقة 144 نائباً مقابل معارضة 109 نابئاً، مع امتناع 9 أعضاء عن التصويت، ليتم بعد ذلك تحويل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لاستكمال الإجراءات التشريعية.

يهدف المشروع المقترح إلى وضع قيود صارمة على تمويل الخزانة الأرجنتينية عبر الإصدار النقدي الذي يؤدي إلى رفع الأسعار، كما سينص القانون في حال إقراره نهائياً بمجلس الشيوخ على تقييد قدرة البنك المركزي على تقديم الائتمانات لقطاعات معينة داخل الاقتصاد.

يذكر أن التصدي لارتفاع الأسعار والتضخم مثل الأولوية القصوى للرئيس خافيير ميلي منذ تسلمه مقاليد الحكم في عام 2023، عندما كانت معدلات التضخم السنوية تحطم أرقاماً قياسية غير مسبوقة.

وقد تراجع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 33.8% مع حلول شهر تموز الماضي، ويُعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى الإجراءات الصارمة التي اتخذها ميلي لخفض الإنفاق العام.