رئيس غرفة صناعة حلب يؤكد أن رفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب يفتح آفاقاً واعدة للاقتصاد الوطني

أكد رئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم أن قرار إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب يمثل خطوة تاريخية ومحطة مفصلية من شأنها فتح آفاق واسعة أمام الاقتصاد السوري والصناعة الوطنية، وتعزيز قدرة سوريا على استعادة موقعها إقليمياً ودولياً.

وقال القاسم عبر صفحة الغرفة إن القرار يعد خطوة تاريخية ومحطة هامة ستفتح آفاقاً رحبة أمام سوريا وصناعتها واقتصادها الوطني، بما يسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد السوري في محيطه الإقليمي والدولي، ويدعم فرص التعاون والاستثمار والتبادل التجاري.

وأشار رئيس غرفة صناعة حلب لرئيس تحرير موقع "اخبار سوريا الوطن" إلى أن الصناعة السورية عانت خلال العقود الماضية من تداعيات تصنيف سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وما رافقه من قيود وعقوبات وصعوبات في التحويلات المالية والتجارة الخارجية وتأمين مستلزمات الإنتاج والوصول إلى الأسواق والتمويل، الأمر الذي انعكس سلباً على تنافسية المنتج السوري وقدرة المنشآت الصناعية على التوسّع والتطوير.

وأضاف القاسم أننا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة وكلنا تفاؤل بازدهار اقتصادي شامل في ظل سوريا الجديدة يعزز من حضورنا في مختلف المحافل. وتُعد مدينة حلب العاصمة الاقتصادية والمركز الصناعي والاقتصادي الأبرز في سوريا، بما تمتلكه من قاعدة صناعية وتجارية واسعة وخبرة متراكمة لدى صناعييها.

ومن المتوقع أن يشكل القرار فرصة أمام الصناعة الحلبية لاستعادة جزء من دورها التاريخي والانطلاق نحو مرحلة جديدة من الإنتاج والاستثمار والتصدير. ويأمل الصناعيون أن تنعكس هذه الخطوة على بيئة الأعمال من خلال تسهيل حركة التجارة والاستثمار وتوسيع الشراكات الخارجية.