ماذا يعني رفع التصنيف عن سوريا وهل يشعر المواطن بأثره الاقتصادي؟

أوضح الخبير الاقتصادي والباحث الدكتور محمود عبد الكريم لـ«الوطن» أن الولايات المتحدة أزالت سوريا رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد تصنيف استمر نحو سبعة وأربعين عاماً منذ إدراجها أواخر عام 1979. وجاء القرار نافذاً بانقضاء مهلة المراجعة في الكونغرس البالغة خمسة أربعين يوماً، كما شمل رفع تصنيف جبهة النصرة، لتبقى في تلك القائمة ثلاث دول فقط هي: إيران وكوبا وكوريا الشمالية.

ويرى عبد الكريم أن الأهمية الاقتصادية للقرار تكمن في كونه مفتاحاً قانونياً يوقف عمل منظومة كاملة من القيود التي كانت تعمل تلقائياً. فالتصنيف كان محفزاً تشريعياً يفعّل حظر المساعدات الأميركية، ويفرض ضوابط تصدير صارمة، ويقيد الائتمان الضريبي الأجنبي الذي يعد آلية تسمح للشركة بخصم الضرائب المدفوعة في الخارج. كما أدى فقدان الحصانة السيادية أمام المحاكم الأميركية إلى جعل أي أصل سوري يلامس النظام المالي الأميركي عرضة للحجز.

ويشير عبد الكريم إلى أن البنية التمكينية لهذا التحول اكتملت تدريجياً، إذ رُفعت العقوبات الشاملة منتصف عام 2025، وأزيلت المؤسسات المالية بما فيها المصرف المركزي من قوائم الحظر، ونُفذ أول تحويل عبر نظام «سويفت» في تشرين الثاني 2025، تلاه إلغاء قانون قيصر في كانون الأول 2025. ويخلص الخبير الاقتصادي إلى أن الأثر العام للقرار يتمثل في خفض التكلفة القانونية والتأمينية وإعادة فتح قنوات التمويل، رغم أن القيد الحقيقي على استدامة التعافي يبقى مرتبطاً بقدرة الدولة على ترجمة هذه التدفقات إلى كهرباء وأجور وأسعار مستقرة.