نهاية عزلة سوريا الاقتصادية بعد 47 عاماً وبداية اختبار التعافي

يمثل رفع التصنيف الاقتصادي عن سوريا بعد 47 عاماً من العزلة لحظة تتجاوز في دلالاتها مجرد إزالة قيد مالي أو قانوني، فهو يفتح نافذة أمام الاقتصاد السوري لاستعادة الاتصال الطبيعي بالنظام المالي والتجاري الدولي. غير أن الانتقال من فك العزلة إلى تحقيق التعافي الاقتصادي يحتاج إلى بيئة مؤسسية قادرة على تحويل الانفتاح الخارجي إلى تمويل واستثمار.

وأكد الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، أن رفع التصنيف يمثل شرطاً ضرورياً لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي، لكنه لا يكفي بمفرده ما لم يترافق مع إصلاحات هيكلية واسعة. وأشار إلى أن القرار يتيح إعادة الاندماج التدريجي في أنظمة المدفوعات الدولية وتسهيل التحويلات المالية وفتح قنوات الائتمان.

وأوضح أن القطاع المصرفي سيكون في مقدمة المستفيدين، شريطة إعادة هيكلته ورفع مستوى الامتثال ومكافحة غسل الأموال. كما لفت إلى أن القرار سيسهم في جذب رؤوس الأبطال والاستثمارات نحو قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والزراعة، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية الحوكمة الرشيدة والإدارة الشفافة لضمان نجاح هذه الخطوة التاريخية.