تحول في خطاب وزير المالية السوري: هل فقد الثقة بقطاع الأعمال أم يوجه إنذاراً أخيراً؟

كتب: مرشد ملوك

أثار وزير المالية السوري الدكتور "محمد يسر برنية" مؤخراً حالة من الجدل بعد إطلاقه عبارات تحمل نبرة مختلفة جذرياً عن المعتاد، حيث قال: "وجدنا سلوكاً متواتراً لدى العديد من المستوردين بتقديم بيانات غير صحيحة"، مضيفاً: "إذ ننشر هذه المخاطبة، فهدفنا التوعية والتصحيح لا العقاب، الذي أرجو ألا نلجأ إليه". هذا التحول يأتي بعد عام ونصف العام من التركيز على مصطلحات "بناء الثقة" و"الشراكة" و"الشفافية".

رسالة الفرصة الأخيرة

في أحدث تصريحاته، ربط الوزير الثقة بالمسؤولية واصفاً التهرب الضريبي بـ "الجرم الأخلاقي" لأنه يعيق بناء المدارس وترميز المشافي. وأوضح أن استخدام التقنيات الحديثة والمنصات العالمية للتدقيق في البيانات الجمركية كشف تلاعباً من بعض المستوردين، مما استدعى مخاطبة غرف التجارة والصناعة للتصويب.

من التسهيلات إلى السلفة الضريبية

لا يمكن فصل هذا التوجه عن القرارات السابقة لوزارة المالية التي استجابت لتوصيات غرف الصناعة والتجارة بفرض سلفة ضريبية بنسبة 2% من قيمة الفاتورة للحد من "المستورد الوهمي".

وعودٌ لا تزال قائمة

في المقابل، يتمسك الوزير برنية برؤيته الإصلاحية المتضمنة تخفيض الضريبة على الصناعيين إلى 10%، وتخصيص 25% من حصيلة ضريبة المبيعات لدعم الصناعة والتصدير، وإعفاء المنشآت المتضررة، مع التأكيد على الحوار المسبق مع ممثلي القطاع.

خلاصة المشهد

وضع الوزير برنية قطاع الأعمال السوري أمام مرآة الحقيقة؛ فبينما تفتح الحكومة أبواب التشاركية لإنعاش الصادرات التي تراجعت بنسبة 90% منذ عام 2010، يرفض أن تكون هذه الشراكة غطاءً للفساد لتبقى الكرة في ملعب التجار والصناعيين.