هيئة مكافحة غسل الأموال تؤكد أن رفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب يعزز الاندماج المالي العالمي

ثمّنت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بإنهاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، معتبرة إياه خطوة تاريخية تفتح آفاقاً واعدة أمام الاقتصاد والقطاع المالي السوري وتدعم تكامله مع المنظومة المالية الدولية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر منصة “X” يوم الإثنين 24 آب، بصفتها وحدة التحريات المالية في الجمهورية العربية السورية، أنها مستمرة في تطوير قدراتها وأدواتها الرقابية، فضلاً عن تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الوطنية والنظيرة دولياً لرفع كفاءة التحريات المالية والتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التزاماً بالمطالب والمعايير الدولية.

وأضافت الهيئة أن ترسيخ نزاهة النظام المالي ومكافحة تمويل الإرهاب يشكلان ركيزة محورية لكسب الثقة بالقطاع المالي السوري، وحماية الاقتصاد الوطني، وتسهيل الانفتاح على الشركاء والمؤسسات المالية العالمية، لتدخل سوريا بذلك مرحلة جديدة تتسم بموثوقية أكبر ونظام مالي حصين.

وفي السياق ذاته، كان وزير المالية محمد يسر برنية قد صرح في وقت سابق بأن قرار وزارة الخارجية الأمريكية بإلغاء تصنيف سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب يشكل محطة مفصلية تضع وزراً عن عقود من العزلة، وتتيح إعادة دمج سوريا ومؤسساتها في مسار النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت يوم الإثنين عن إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، مبينة أن سوريا لم تعد مشمولة بالحظر المفروض بموجب لوائح عقوبات الحكومات المدرجة ضمن قائمة الإرهاب.